أسواق الجملة في المغرب تواجه المضاربة وارتفاع الأسعار

أفضت التقلبات التي يعرفها الإنتاج في سياق الجفاف والتضخم، إلى إعادة فتح ملف أسواق الجملة في المغرب للخضر والفواكه، التي تعتبر الحلقة الأضعف في الزراعة المغربية، والتي تسمى بسبب عدم الوضوح الذي يسم عملها بـ"الصندوق الأسود".

ويستفاد من تقرير قدم مجلس المنافسة مضامينه أول من أمس، بمدينة مكناس، أن القوانين التي تنظم أسواق الجملة في المغرب للخضر والفواكه، متقادمة، حيث تعود إلى 1962.

وأشار إلى أن ما بين 30 و40 في المائة من الخضر والفواكه فقط تمر عبر أسواق الجملة في المغرب، مؤكدا أن الأسعار في تلك الأسواق لا تستجيب أتوماتيكيا لقانون العرض والطلب.

ويلاحظ أن السعر الذي يتلقاه منتج الخضر والفواكه، لا يمثل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي يبذله المستهلك في أسواق التجزئة.

ويؤشر هذا الفرق بين السعر الذي يمنح للمنتج والسعر الذي يؤديه المستهلك، على القوة التفاوضية التي يمتع بها الوسطاء في أسواق الجملة في المغرب للخضر والفواكه، وهو ما يفتح الباب أمام نوع من المضاربة.

دور الوسطاء في أسواق الجملة في المغرب

ويؤكد أن الوسطاء يستحوذون على هامش كبير في السعر النهائي بالنسبة لجميع المنتجات، علما أن الإنتاج المحلي يوفر 96 في المائة من الحاجيات المغربية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب وفرنسا يسعيان الى "تعاون جديد" في الطاقة النظيفة والنقل

ويعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أنه في سلسلة إنتاج القيمة على مستوى الخضر والفواكه، هناك فروق على مستوى السعر بين ما يتلقاها المنتج والسعر الذي يبذله المستهلك.

وذهب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية والقروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، عند تقديم تقرير المجلس الأعلى للمنافسة، إلى أن التسويق يبقى الحلقة الأضعف، بعدما تمكن المغرب من تبنّي سياسة فلاحية رامت توفير عرض يستجيب للطلب.

ودأب مراقبون وبرلمانيون وجمعيات حماية المستهلك على الدعوة إلى معالجة الاختلالات التي تخترق أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، خاصة عندما ترتفع الأسعار التي تثقل القدرة الشرائية للأسر.

وجرى التركيز منذ عامين على ضرورة التحكم في قنوات التوزيع، خاصة مع الضغوط التضخمية التي لم يسلم منها المغرب، والتي تعزى في جزء كبير منها إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

وأثار موضوع أسواق الجملة للخضر والفواكه، انتباه المجلس الأعلى للحسابات، حيث ألحّ على ضرورة ضبط السلع والتعاملات والأسعار في تلك الأسواق وخارجها، ومحاربة انتشار الأسواق غير الرسمية.