أسواق الأردن نحو التعافي من كورونا: عجلة الاقتصاد تدور

قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي إن البيانات المالية أظهرت تحسنا في النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي في ظل بدء حالة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت كثيرا في الأوقات السابقة على كافة المجالات وأدت إلى تراجع نسبة النمو.
وأضاف العرموطي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن البيانات الأولية تظهر أن هناك اتجاها إيجابيا للعودة إلى الأرقام الطبيعية في تسجيل الشركات وزيادة واضحة في الاستثمارات المسجلة في الأردن هذا العام وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية.
"يبلغ عدد الشركات المسجلة هذا العام 3415 شركة برؤوس أموال تجاوزت 515 مليون دولار لغاية 21/9/2021 وبنسبة زيادة بلغت 14% ونسبة زيادة في رؤوس الأموال المسجلة تبلغ 365% عن العام 2020 وبأعداد تسجيل مقاربة للعام 2019 وبزيادة برؤوس الأموال تبلغ 141%"، وفق العرموطي.
وأشار إلى أن "عدد الشركات التي شطبت هذا العام بلغ 2008 شركات، والشركات تحت التصفية الاختيارية أو الإجبارية 961 شركة لغاية 21/9/2021 وبنسبة زيادة 9% عن العام 2020، ونسبة انخفاض 44% مقارنة بالعام 2019".

أسواق

التحديثات الحية

اقتراح بتخفيض الضرائب لإنقاذ "الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا"

ووفق مراقب عام الشركات في الأردن، فإنه من المتعارف عليه أن هناك طريقتين للخروج من السوق إما بالتصفية أو الشطب، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل قانون الإعسار في العام 2020، والذي من شأنه زيادة فعالية الانشطة الاقتصادية ومنح فرصة للشركات في إعادة التنظيم للعودة لممارسة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير آليات الرقابة على الشركات، فقد تم تعديل قانون الشركات وبدأ العمل به منذ أيام والذي جاء بناء على نجاح خطة دائرة مراقبة الشركات للاستجابة لجائحة كورونا من خلال ضمان استمرارية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والذي أتاح لأصحاب هذه الشركات فرصة استمرارية إدارة أعمالهم في ظل ظروف الإغلاق وعوائق السفر.
وقال إنه تم إنجاز خطة إعادة هندسة إجراءات الدائرة وتحديثها، حيث إن الدائرة استطاعت خلال فترة وجيزة "أتمتة" جميع خدماتها التي أتاحها قانون المعاملات الإلكترونية وأصبحت تقدم إلكترونياً بشكل كامل، ما زاد من الإقبال على خدمات الدائرة بشكل كبير.

وأضاف العرموطي أن التعديلات على قانون الشركات تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والحفاظ على الأعمال المتعلقة بعقد الاجتماعات عن بعد.
وبين أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن هذه الإجراءات تساهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية.

أسواق

التحديثات الحية

الحظر يخنق أسواق الأردن ويكبّد التجّار خسائر باهظة

كما تشمل التعديلات إنشاء حساب خاص لدى دائرة مراقبة الشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الإجبارية.
وقال مراقب عام الشركات إن تمويل الحساب يخصص ضمن موازنة الدائرة ويستخدم في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة وتتم إعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لدى الشركات في أي وقت أثناء إجراءات التصفية.
وأشار العرموطي إلى أن التعديلات تشمل أيضا السماح لمراقب عام الشركات باعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون.
ويحق للشركات بهذا الخصوص الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة.
وبين أن التعديلات تتضمن أمورا تتعلق بانتخابات هيئات المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعدم اعتماد التصويت النسبي لحل الخلافات العالقة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.