أكد أحد أصحاب مصانع الكرتون في مصر، ارتفاع أسعار الورق خلال الشهور القليلة الماضية من 2100 جنيه إلى 4500 جنيه لطن الورق القديم (الدشت)، بنسبة صعود وصلت إلى 114 في المائة. كذلك تم رفع أسعار الورق الفاخر من 5800 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وأرجع صاحب المصنع في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" سبب هذه الارتفاعات، إلى زيادة الطلب على الورق المحلي في الأسواق العالمية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية من 400 دولار لطن الورق من الدرجة الثانية إلى 580 دولاراً.
وأشار صاحب المصنع إلى أن هناك تكتلا احتكاريا ما بين مصانع الورق وكبار تجار الورق القديم، للتحكم في سعر الورق في الأسواق، وهو ما أدى إلى وقف الإنتاج تمامًا في عدد من مصانع الكرتون، وخسارة مصانع أخرى ملتزمة بتعاقدات مع الشركات عبر مناقصات تمت ترسيتها قبل ارتفاع الأسعار.
ودعا المصدر إلى وقف الصادرات الورقية إلى الأسواق الخارجية، أو فرض رسوم حمائية على صادرات الورق حفاظًا على المنتج الوطني من "الكرتون"، ولعدم رفع أسعار السلع، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الورق قد ترفع سعر بعض الأجهزة والمنتجات بمعدل 50 جنيهًا، نتيجة ارتفاع أسعار التغليف.
واستبعد حسن محمد، خبير في تصنيع الكرتون، وجود احتكار من قبل التجار أو مصانع الورق، مرجعًا ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض في السوق المحلي، نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة من "الدشت"، مع تراجع الكميات المستوردة.
ورأى أن من إيجابيات زيادة الطلب مقابل المعروض، ارتفاع نسبة المبيعات النقدية على حساب الآجل، مع اختفاء ظاهرة حرق الأسعار من قبل "الحيتان" الكبار، وهو ما كان يتسبب في غلق المصانع. وأضاف لـ "العربي الجديد" ان ارتفاع الأسعار لن يضر سوى المصانع التي تبيع منتجاتها من خلال تعاقدات سنوية، أو التي رست عليها مناقصات وتم حساب تكلفتها على الأسعار القديمة، أما دون ذلك، فلن تتأثر المصانع سوى في تراجع مبيعاتها نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأصدرت شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات المصرية، بيانًا نفت فيه وجود عمليات احتكار من قبل مصانع الورق، مرجعة ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة "الدشت"، وهو الخام الأساسي لصناعة الورق في مصر. وعزت الشعبة السبب الرئيس لنقص المعروض إلى تراجع إنتاج الكراسات والكشاكيل والكتب التعليمية بشكل عام، بالإضافة لقلة المعروض من الورق المستورد، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعاره في السوق العالمية.
