توقعت تقارير متخصصة، أن يتباطأ نمو الطلب على النفط الخام في كل من الهند والصين العام المقبل، بسبب تراجع الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا في كلا البلدين، وذلك وفقاً لتقرير شركة "رايستاد إنيرجي" النرويجية التي نشرت "أويل برايس" مقتطفات منه أمس الخميس. ويتوقع رئيس تجارة النفط في مؤسسة "رايستاد إنيرجي"، موكيش ساهديف، أن ينخفض نمو الطلب على النفط في الهند إلى 150 ألف برميل يوميًا في عام 2024 من 290 ألف برميل يوميًا هذا العام.
من جانبها أشارت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها، إلى أن هذا من شأنه أن يجعل معدل نمو الطلب أقرب إلى المعدل المسجل في الفترة بين 2011 و2019. وتعد كل من الهند والصين من كبار الدول في العالم المحركة لأسعار النفط، بسبب حجم الاستهلاك المحلي الضخم للطاقة.
والهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهي دولة مستهلكة متنامية، إلى جانب الصين. وينمو اقتصاد الهند بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، يصاحب ذلك نمو في الطلب على الطاقة. ومنذ العام الماضي، أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الروسي الخاضع للعقوبات، والذي كانت تصدّر الكثير منه، في شكل وقود إلى أوروبا، التي فرضت العقوبات على الخام الروسي.
وحسب تقرير "رايستاد إنيرجي"، يبلغ استهلاك الهند من النفط حاليًا مستوى قياسيا، لكن النمو الإضافي سيكون أبطأ مع عودة الاقتصاد إلى العمل كالمعتاد، وفقًا للمحللين. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على أسعار الخامات البترولية التي تتعرض لضغوط بالفعل، بسبب وفرة العرض جنبًا إلى جنب مع ضعف الطلب.
وعلى الرغم من هذه التوقعات بتباطؤ نمو الطلب، تعمل الهند على تعزيز قدرتها التكريرية. وقال وزير الدولة للنفط، رامسوار تيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتعين على البلاد إضافة 1.12 مليون برميل يومياً إلى معدلها الحالي من الطاقة التكريرية كل عام حتى عام 2028.
وقال رامسوار تيلي، حسب التقرير، إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي طاقة التكرير الهندية بنسبة 22% في 5 سنوات من 254 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل حوالي 5.8 ملايين برميل يوميا. وتتوقع الحكومة الهندية أن تكون زيادة طاقة التكرير "كافية" لتلبية الطلب على الوقود في البلاد على المدى الطويل. كما من المتوقع أن تحل شبه القارة الهندية محل الصين كأكبر محرك للطلب على النفط في العالم في المستقبل القريب.
ولاحظت نشرة "أويل برايس" الأميركية، أنه بعد أربعة أشهر من الارتفاع المتواصل، تراجعت أسعار النفط واستمر المتداولون في البيع، وسط القلق من حدوث تخمة المعروض النفطي التي باتت تلوح في الأفق. وحتى الآن، يبدو أن "أوبك+" لا تفعل ما يكفي للحد من المعروض البترولي في السوق العالمي. وهو ما جعل الأسعار تتراجع حتى بعد أن أعلن التحالف النفطي عن تخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا. وكانت الآمال معقودة على ارتفاع الطلب الصيني الذي راهن عليه صقور الصفقات المستقبلية في بداية العام مع خروج البلاد من عمليات الإغلاق الوبائية الأخيرة وعودة الاقتصاد إلى العمل كالمعتاد، ولكن ذلك لم يتحقق.
