قالت مصادر برلمانية مصرية لـ"العربي الجديد"، السبت، إن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع من جديد، وإن مجلس الوزراء اعتمد زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للمنازل بداية من فاتورة يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد 18 شهراً من تثبيت أسعار الكهرباء "مراعاة للبعد الاجتماعي، والظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا".
وبينت المصادر أن "الزيادة في أسعار الكهرباء ستشمل جميع شرائح الاستهلاك بنسبة 30% في المتوسط، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء"، موضحة أن "آخر تسعير لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية كان بواقع 18 جنيهاً للدولار، مقابل 31 جنيهاً للدولار حالياً". (الدولار = 30.95 جنيهاً)
وأضافت المصادر أن "تكلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء قفزت إلى نحو 1.75 جنيه، بينما يبلغ سعر أعلى شريحة للاستهلاك المنزلي 1.45 جنيه للكيلوواط، وهو ما يستلزم تحريك أسعار الكهرباء لخفض الدعم، لا سيما مع قرار الحكومة إرجاء تطبيق الزيادة لمدة عام ونصف العام".
أسعار الكهرباء حسب الشرائح
وتابعت المصادر أن "سعر شريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) سيرتفع من 48 إلى 68 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، والثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 إلى 77 قرشاً، والثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 إلى 95 قرشاً، والرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 إلى 123 قرشاً".
كما سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 إلى 143 قرشاً، والسادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 إلى 155 قرشاً، والسابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشاً إلى 160 قرشاً.
وأعادت مصر قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل لمدة ساعتين يومياً، في 24 محافظة من أصل 27، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، التزاماً من الحكومة بما يُعرف بـ"خطة تخفيف الأحمال"، إثر انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والمحسومة سلفاً للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان نواب في البرلمان قد طالبوا الحكومة بإعلان جداول ثابتة لانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بكل محافظة، والالتزام بها من جانب وزارة الكهرباء، مع عدم قطع التيار في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك بين المناطق في كل محافظة مراعاة للمساواة.
زيادة البنزين
ورجحت المصادر نفسها رفع أسعار البنزين مجدداً في النصف الأول من شهر يناير المقبل، بعد زيادة أسعاره بنسبة تزيد عن 14% مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار ما يسمى بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".
وأفادت المصادر بأنه "متوقع رفع سعر لتر البنزين (80 أوكتان) من 10 إلى 11 جنيهاً للتر، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 13 جنيهاً للتر، وبنزين (95 أوكتان) من 12.50 إلى 14 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع سعر بيع السولار (الديزل) من 8.25 إلى 9.25 جنيهات للتر".
وتفرض الحكومة في مصر رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.