أسعار القمح تقفز إلى أعلى مستوى في 9 أشهر وسط مخاوف من تقلص المخزون العالمي

28 مايو 2024
توقعات بانخفاض مخزونات القمح العالمية، مقاطعة خنان في الصين 27 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أسعار القمح تصل لأعلى مستوى في تسعة أشهر بسبب الطقس الجاف في الدول المنتجة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، مما أدى لتخفيض تقديرات الإنتاج في روسيا وزيادة التوترات حول توافر القمح.
- وزارة الزراعة الأميركية تتوقع انخفاض مخزونات القمح العالمية لأدنى مستوياتها في تسع سنوات، مع ارتفاع العقود الآجلة للقمح وتقليص صناديق التحوط للرهانات الهبوطية، مما يعكس القلق بشأن الإمدادات.
- الأوضاع الجوية السيئة تهدد الإنتاج العالمي للقمح، مما قد يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية ويضع ضغوطًا على ميزانيات الدول المستوردة، مع توقعات بأن تغير المناخ والمخاوف الجيوسياسية ستحافظ على مستويات عالية لأسعار المحاصيل.

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في تعاملات بورصة شيكاغو والتعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث أدى الطقس الجاف في الدول المنتجة الكبرى والحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فقد ارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو بما يصل إلى 3.3% في التعاملات الآسيوية المبكرة، وخفّض المحللون تقديرات الإنتاج لروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما تتجه أوكرانيا إلى شهر مايو/أيار الأكثر جفافاً على الإطلاق. كما أن انخفاض هطول الأمطار في غرب أستراليا يزيد من التوتر.

وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية أن تنخفض مخزونات القمح العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات في الموسم المقبل، كما قامت صناديق التحوط بتقليص صافي الرهانات الهبوطية في السوق الأميركية. ويأتي هذا التوقع بعد ارتفاع العقود الآجلة للقمح في باريس إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2023.

وقال أولي هوي، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة والاستشارات "IKON Commodities"، إن "الارتفاع يغذيه جزئيًا أيضًا احتفاظ المنتجين بالمخزونات". وأضاف أن "المنتجين عندما يقررون البيع سوف يتراجع الطلب ومن ثم الأسعار".

وارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 2.6٪ لتصل إلى 7.155 دولارات للبوشل اعتبارًا من الساعة 9:48 صباحًا في سنغافورة. وارتفعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 1.1% إلى 4.6975 دولارات للبوشل، وارتفعت عقود فول الصويا إلى 12.4925 دولاراً. وتحول مؤشر بلومبيرغ الزراعي إلى أعلى خلال العام 2024، حيث عوّض مؤشر المحاصيل الرئيسية خسارته التي حققها العام الماضي، وتحول المؤشر الذي يتتبع تسع سلع زراعية إلى الأعلى، وحقق الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو/تموز الماضي. 

التغيرات المناخية ترفع أسعار القمح

وأدى سوء الأحوال الجوية لإثارة المخاوف بشأن المحاصيل من القمح إلى البن، مما ينذر بعودة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتهدد حالات الجفاف والصقيع والأمطار الغزيرة على الدول الكبرى المنتجة للمحاصيل، بنقص الإمدادات ورفع تكلفة المحاصيل الزراعية الأساسية. 

وتوقع بول بلوكسهام، كبير الاقتصاديين للسلع العالمية في بنك إتش إس بي سي (HSBC Holdings Plc)، أن يؤدي تغير المناخ والمخاوف الجيوسياسية إلى إبقاء أسعار المحاصيل مرتفعة. وقال دينيس فوزنيسينسكي، المدير المساعد للاقتصاديات المستدامة والزراعية في بنك الكومنولث الأسترالي، في تقرير أسبوعي الأسبوع الماضي، إن تدهور توقعات الحصاد في أكبر شركات الشحن في روسيا غذى المكاسب، مع احتمال حدوث المزيد من التخفيضات في الأسبوعين المقبلين. 

وانخفضت تقديرات حصاد المحاصيل المقبل في روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، مرة أخرى هذا الشهر، حيث ضرب الطقس البارد غير المعتاد المناطق الزراعية، كما أن القلق بشأن نقص الإمدادات يزيد الضغط على سوق العقود الآجلة. 

وعدلت هيئة الأرصاد الجوية "IKAR" توقعاتها لمحصول القمح الروسي في الموسم 2024-2025 بالخفض بنسبة 10٪ في مايو، وسط توقعات بـ "أضرار الصقيع والجفاف في جميع أنحاء الجنوب الروسي". وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأميركية، فإن أكبر مصدر للقمح في العالم يتوقع انخفاض إنتاجه بنسبة 4٪ تقريبًا على أساس سنوي.

وقال محللون في أرجوس ميديا في مذكرة، الأسبوع الماضي، إن "تفاقم نقص الأمطار في روسيا وأوكرانيا هو ما يثير قلق الأسواق، بعد الصقيع في بداية مايو"، أدى ذلك إلى "اقترب القمح الأميركي من الحد الصعودي في وقت سابق من الشهر الجاري، مدعومًا بشراء الصناديق وسط مخاوف متزايدة بشأن الطقس، خاصة في ما يتعلق بروسيا".

كما توقعت شركة "Maxar Technologies Inc" أن يستمر الجفاف والإجهاد لمحاصيل القمح في منطقة البحر الأسود والتي تشمل منتجين رئيسيين مثل روسيا وأوكرانيا.

ويضغط ارتفاع أسعار القمح على ميزانيات الدول المستوردة والتي هي غالبا من الدول الناشئة والفقيرة وأبرزها مصر والجزائر والمغرب عربيا وإندونيسيا وتركيا ونيجيريا والفيليبين عالميا، فضلا عن اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وإيطاليا.

المساهمون