أسعار الفائدة تربك البنوك المركزية: تباين في السياسات المستقبلية
ترك مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنهم أشاروا إلى مسارات مختلفة للمضي قدماً في السياسة النقدية.
ويشرح تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، السبت، أنّ المسؤولين في الولايات المتحدة مستعدون لخفض أسعار الفائدة في عام 2024، بينما قال المسؤولون في أوروبا إنهم سيكثفون خروجهم من تحفيزات عصر الوباء. في غضون ذلك، كان صناع السياسة في المملكة المتحدة أكثر تشدداً، حيث لا يزال العديد منهم يدعمون رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس.
فقد توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي نحو عكس أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ جيل بعد احتواء ارتفاع التضخم حتى الآن دون حدوث ركود أو أزمة. وبينما قال رئيس المجلس جيروم باول، يوم الأربعاء، إنّ صانعي السياسة مستعدون لاستئناف زيادات أسعار الفائدة في حالة عودة ضغوط الأسعار، أصدر هو وزملاؤه توقعات تظهر أنه من المحتمل إجراء سلسلة من التخفيضات في العام المقبل.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الزيادات في تكاليف الإسكان وتكاليف قطاع الخدمات الأخرى، مما أبقى التضخم عنيداً بدرجة كافية لإحباط أي تخفيض لأسعار الفائدة قريباً، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني مع تراجع التضخم، لكنه قال إنه سيكثف خروجه من التحفيز. وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون إنهم سيسرعون إنهاء عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء السندات PEPP. وهذا من شأنه أن يضع جميع أدوات السياسة في وضع تشديدي، حتى على الرغم من أن التوقعات الجديدة أظهرت أن الاقتصاد الأضعف يخفف من توقعات التضخم.
بنك إنكلترا ملتزم رفع أسعار الفائدة
وأبقى بنك إنكلترا الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا، ملتزمًا برسالته التي مفادها أنّ تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة لبعض الوقت على الرغم من تزايد الرهانات على التخفيضات في عام 2024. وقال المحافظ أندرو بيلي، في بيان صدر إلى جانب القرار، إنه "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه" في المعركة للسيطرة على التضخم.
وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول. ومع عدم الشعور بالتأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة في بنك إنكلترا بعد، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد مكاسب صغيرة في أحسن الأحوال في الربع الرابع، حتى أن البعض توقع بداية من الركود الضحل، بحسب "بلومبيرغ".
وتعهد كبار قادة الصين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ، بجعل السياسة الصناعية أولويتهم الاقتصادية القصوى العام المقبل، وهو ما يمثل خيبة أمل للمستثمرين الذين يأملون في رؤية تحفيز قوي لتعزيز النمو. ومن غير المرجح أن يؤدي تركيز الاجتماع على دعم الشركات لإنتاج منتجات ذات قيمة أعلى من محاولة تحفيز الإنفاق الاستهلاكي إلى تعزيز النمو بشكل كبير على المدى القريب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
