تطاول زيادة أسعار الفائدة جميع المجالات المرتبطة باتفاقيات التمويل الجديدة في بريطانيا، لا سيما قروض شراء السيارات، التي يعتمد عليها الكثيرون في البلد لاقتناء سيارة جديدة، ما يصيبهم بالإحباط خشية الأعباء المتزايدة، سواء في الإقدام فعلياً على الشراء أو العزوف خوفاً من عدم القدرة على السداد.
وفي ظلّ ضغوط تكلفة المعيشة التي تعاني منها البلاد يخشى الخبراء أن يتخلف الكثيرون عن سداد قروض سياراتهم. مع ذلك، يستمر بنك إنكلترا المركزي في رفع السعر الأساسي الرسمي للاقتراض في المملكة المتحدة، مشيراً إلى استعداده لمواصلة تغيير أسعار الفائدة قدر الحاجة، من أجل مواجهة التضخم الجامح وتحقيق هدف محاصرته في نطاق 2% على المدى المتوسط.
وزاد البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.5% إلى 2.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ارتفعت معدلات القروض الشخصية بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها في الواقع لا تزال منخفضة. وبالنسبة لمعظم المشترين، من المرجح أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة إلى إضافة بضعة جنيهات شهرياً إلى التمويلات الجديدة، لكن بما أنّها الزيادة السابعة هذا العام، ستكون المعدلات حالياً أعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه في أي وقت في العقد الماضي.
وبالنسبة للمشترين الجدد الذين وقعوا على اتفاقية تمويل السيارة، وجرى تحديد السعر، لكن لم يستلموا سياراتهم بعد، فمن المنطقي ألّا يتأثّروا بالإجمال. لكن هذا لا يمنع شركة التمويل من إلغاء الاتفاقية وطلب التوقيع على أخرى جديدة بسعر أعلى.
حالياً، يلعب سعر الفائدة الأساسي الوطني المستمر في الارتفاع منذ فترة دوراً كبيراً في زيادة متوسط سعر الفائدة. لكن عادة تعتمد أسعار الفائدة على قروض السيارات بشكل أساسي في بريطانيا على مستوى الائتمان الخاص بكل شخص.
وبشكل عام، كلما ارتفع مستوى أو درجة الائتمان، انخفض معدل الفائدة الذي يمكن التأهل للحصول عليه. والعكس صحيح بالنسبة للمقترضين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة.
ومع ذلك، فإن درجة الائتمان ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على معدل الفائدة. كذلك، تؤثر معايير أخرى على أسعار الفائدة، منها المُقرض والسيارة التي تشتريها وطول مدة القرض.
وبالإضافة إلى رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة التي زادت الضغوط على صفقات تمويل السيارات، يستمر سوق السيارات المستعملة في المملكة المتحدة في تحطيم الأرقام القياسية، بعد أن واجه سوق السيارات تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين، بسبب مشكلات الإمداد العالمية المستمرة.
وتؤثر التأخيرات في التصنيع على أوقات التسليم وتوافر السيارات الجديدة، ومن المرجح أن يستمر هذا لبقية هذا العام على الأقل. ويتوقع خبراء وجود احتمالية ضئيلة في تراجع ارتفاع تكاليف السيارات، حيث لا يزال الطلب على المحركات المستعملة والجديدة يفوق العرض.
ووفقاً لبيانات مؤشر أسعار التجزئة لتجارة السيارات (Auto Trader Retail) الذي يحلل ما يقرب من 900 ألف سيارة في جميع أنحاء البلاد قفز متوسط أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15.6% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، وهو ما يمثل الشهر التاسع والعشرين من نمو الأسعار على التوالي، كما زادت الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري مقارنة بيوليو/ تموز.
وتظهر البيانات أن تكلفة شراء السيارة المستعملة أعلى في المتوسط بنحو 30% مما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورنا التي بدأت في الانتشار عالمياً مطلع 2020. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 26%، مع تأخيرات في التصنيع أدت إلى قوائم انتظار طويلة.
وعلى الرغم من معاناة البلاد من أزمة تكلفة المعيشة، إلا أن أكثر من 75% من الأشخاص الذين استجابوا لاستطلاع أجرته شركة "Auto Trader"، قالوا إن شراء سياراتهم كان ضرورة وليس رفاهية، مما يشير إلى أن انخفاض الطلب غير مرجح.
وينصح خبراء في تمويل صفقات السيارات، بالابتعاد عن القروض طويلة المدى للسيارات المستعملة، إذ يعتقد مشترو هذه السيارات أنهم يستفيدون من تقليل مبلغ الأقساط الشهرية، لكن من دون فهم تأثيرها على التكلفة الإجمالية للملكية. كما يشيرون إلى ضرورة تجنب شراء السيارة من دون دفع مقدم وتفادي تجاوز حدود الميزانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
