لم تستطع العديد من الأسر في المغرب تعويض عدم قدرتها على شراء اللحوم الحمراء، ببدائل أخرى بعد ارتفاع أسعار الدجاج بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. واعتادت الأسر على زيادة الطلب على لحوم الدواجن، عندما ترتفع أسعار الأسماك واللحوم الحمراء.
وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 9 و10 دولارات للكيلوغرام رغم لجوء المغرب من أجل خفضها، إلى استيراد الأبقار والأغنام في العام الحالي، مع منح المستوردين إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
ويؤكد منتجون أن أسعار الدجاج تصل في الضيعات (المزارع) إلى ما بين 1.5 و1.8 دولار للكيلوغرام، ويصل سعرها في أسواق التجزئة في هذه الأيام إلى أكثر من دولارين للكيلوغرام، بعدما كانت في حدود 1.8 دولار قبل شهرين.
ويذهب محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إلى أن أسعار الدجاج التي قفزت إلى دولارين للكيلوغرام الواحد، تعود إلى عدم وضوح المنافسة في سوق الأعلاف والكتاكيت.
ويوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار الدجاج الموجه للاستهلاك مرده إلى غلاء المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وبالأساس الأعلاف المركبة والكتاكيت.
وحمّل عبود شركات الأعلاف والمفاقس المسؤولية عن ارتفاع الأسعار التي يتحملها الصغار والمتوسطون من المربين والأسر.
وطالب منتجون صغار في وقت سابق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالتدخل لإعادة جدولة ديونهم، وتخصيص دعم مالي لمواجهة آثار الأزمة التي يؤكدون أنها عرّضت عدداً منهم للإفلاس.
ويرد منتجون ارتفاع أسعار الدجاج في الفترة الحالية إلى انخفاض قدرات الإنتاج، في ظل عدم قدرة العديد من المنتجين على تحمل التكاليف في الصيف الذي شهد ارتفاع درجات الحرارة التي كانت قياسية.
ويشيرون إلى أن تراكم الديون في ذمة بعضهم في الصيف، لم يمكنهم من التزود من موردي الأعلاف، ما أفضى إلى تراجع الإنتاج الذي يمكن أن يعود للارتفاع في الأشهر المقبلة.
ولم تنخفض أسعار الدجاج واللحوم الحمراء في وقت وصل فيه التضخم إلى 4.3 % في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مدفوعاً بأثمان السلع الغذائية التي ارتفعت بنسبة 8.8 %، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%.
وقد لاحظ البنك الدولي أنه رغم انخفاض معدل التضخم بالمغرب بمعدل النصف منذ فبراير/ شباط الماضي وأكتوبر/ تشرين الأول، فإن تضخم أسعار السلع الغذائية لا يزال مرتفعاً.
وتعبر الأسر عن ضغط الغذاء على قدرتها الشرائية، فقد صرحت 98 % من الأسر في بحث مؤشر الثقة الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بارتفاع أسعار الغذاء في الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تتوقع 72.1% استمرار ذلك الارتفاع في الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويأتي ارتفاع الأسعار في سياق شكوى 86.1% من الأسر، حسب نتائج البحث، من تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تتوقع 52.5% من الأسر تواصل تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
