- تنوعت الزيادات في أسعار السلع الأساسية مثل الثوم، البطاطس، والباذنجان، بينما شهد البصل تراجعًا في السعر نتيجة لزيادة العرض، وانخفض سعر ورق العنب بفضل زيادة الكميات المعروضة.
- الارتفاع في أسعار الوقود وتكاليف النقل، إلى جانب تخفيض قيمة العملة المصرية وتسارع التضخم، ساهم في زيادة الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، مما يؤثر على أسعار السلع الأساسية ويزيد من تكلفة المعيشة.
بعد هدوء نسبي في أسعار الخضر والفاكهة على مدار الأسبوعين الماضيين، على خلفية زيادة الإنتاج والعرض، بدأت الأسعار تتحرك نحو الصعود من جديد، مدفوعة بزيادة أسعار النقل بنحو 20%.
وارتفعت أسعار الثوم الجديد الأبيض من 18 إلى 20 جنيهاً في أسواق نصف الجملة والمناطق الشعبية. ووصل الثوم الأحمر البلدي الجديد إلى 30 جنيهاً صاعداً من مستوى 20 جنيه، رغم كثرة الإنتاج في موسم حصاد قوي، خاصة من محافظات المنيا في جنوب العاصمة، ووسط دلتا نهر النيل.
وارتفع متوسط سعر البطاطس والبطاطا الحلوة والكوسة من 13 إلى 15 جنيهاً للكيلوغرام، ووصل سعر كيلو الخيار 17 جنيهاً. وارتفع سعر باذنجان عروس الأبيض من 25 إلى 30 جنيهاً، مع كثرة الإقبال على شرائه، لطبخة "المحشي" المفضلة لدى الأسر المصرية على موائد رمضان، بينما يباع الباذنجان الأسود بـ 15 جنيهاً.
وشهد البصل تراجعاً في السعر إلى مستويات غير معهودة منذ عام، إذ بلغ 13 جنيهاً للكيلوغرام من الحصاد الجديد، بينما انخفض سعر البصل القديم من مستوى 30 جنيهاً إلى 28 جنيهاً للكيلوغرام، متأثراً بزيادة العرض ووجود كميات هائلة من الإنتاج من مزارع الدلتا وجنوب الصعيد، وذلك بالتزامن مع انخفاض حركة التصدير إلى الخارج بسبب امتداد قرار حظر تصديره حتى نهاية مارس الجاري، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
وانخفض سعر ورق العنب المستخدم في عمل المحشي من 80 جنيهاً إلى 50 جنيهاً في المتوسط، مع زيادة الكميات المعروضة بالأسواق.
وحافظ الفلفل الألوان على مستوى سعره عند 40 جنيهاً للكيلو، مستفيداً ببرودة الأجواء خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر الفلفل الرومي 30 جنيهاً للكيلوغرام، والحار 25 جنيهاً، والإسباني 20 جنيهاً.
وبلغ سعر كيلو الملوخية الطازجة 28 جنيهاً، والكرنب 15 جنيهاً، والقرنبيط 20 جنيهاً للقطعة، والبسلة 25 جنيهاً والليمون البلدي 25 جنيهاً، والبنجر 15 جنيهاً، واللفت 5 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات وحزمة السبانخ 7 جنيهات، والنعناع جنيهين، وخضرة السلطات جنيهين للحزمة.
وكانت أسعار وسائل النقل والمواصلات في مصر قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، اعتباراً من السبت، إثر قرار الحكومة رفع سعر بيع لتر السولار (الديزل) من 8.25 إلى 10 جنيهات، وبنزين (80) من 10 إلى 11 جنيهاً، وبنزين (92) من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً، التزاماً منها بتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على شرائح قرضه الجديد البالغ 8 مليارات دولار.
وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدها نحو 40% من قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الجاري، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض صندوق النقد، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 46.75 جنيهاً في البنوك الرسمية.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، أي قبل قرار التعويم الأخير، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه، وسط زيادات في أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.