أبلغت معظم شركات الحديد وكلاءها بقائمة الأسعار الجديدة والتي سيتم تطبيقها من اليوم الجمعة، وحتى الأحد المقبل بحسب سياسة كل شركة، وتراوحت الارتفاعات ما بين 200 إلى 500 جنيه في الطن، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
فقد رفعت شركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في مصر أسعارها من 10700 جنيه للطن إلى 11100جنيه (تسليم أرض المصنع)، وهي الزيادة الثانية خلال الشهر الجاري، لتتخطى الزيادات خلال شهر واحد حاجز الألف جنيه في كل طن، إذ سجلت نهاية الشهر الماضي 10 آلاف جنيه.
وجاءت الارتفاعات رغم حالة الركود التي تضرب سوق البناء في مصر، وتوقف 40 في المائة من خطوط إنتاج شركات الحديد في مصر، وبررت الشركات زيادة الأسعار بسبب ارتفاع خام الحديد والخردة في البورصات العالمية، مع بدء إغلاق الأسواق تزامنًا مع الموجة الثانية من جائحة كورونا.
ويقول خبراء تسويق الحديد، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع الأسعار رغم حالة الركود حركة من الشركات تفعلها بين وقت وآخر بهدف اختبار لحالة السوق "جس نبض"، وكانت تأتي بنتائج إيجابية في السابق، إذ كانت الشركات تلعب على نفسية العملاء، بحدوث هزة في الأسعار، يعقبها تحرك السوق من قبل المستهلكين خشية حدوث ارتفاعات أخرى"، متوقعين عدم تأثير الارتفاعات على حركة المبيعات، لعدم وجود أسواق لتصريف الحديد.
وكشف مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية أن حوالي 40 في المائة من طاقة مصانع الحديد معطلة نتيجة حركة الركود التي تضرب السوق العقاري في مصر، بالإضافة إلى تراجع كميات الحديد المصدرة، لخروج المنتج الوطني من المنافسة السعرية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها أسعار الطاقة.
وتنتج مصر سنويا 7.3 ملايين طن من منتجات الحديد، فيما تراجع الاستهلاك السنوي بنسبة 6.3 في المائة عام 2019 ليبلغ 10.4 ملايين طن مقابل 11.1 مليون طن عام 2018، هو ما يعني أن هناك فجوة محلية تقدر بـ 3.1 ملايين طن يتم تغطيتها عن طريق الاستيراد، وفقًا لبيانات جمعية الحديد والصلب المصرية.