كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن ديون الأسر زادت خلال الربع الثالث من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ 15 عامًا، بسبب الزيادات الكبيرة في استخدام بطاقات الائتمان وأرصدة الرهن العقاري.
وقفز إجمالي الدين بمقدار 351 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهي أكبر زيادة فصلية اسمية منذ عام 2007، لتسجل ديون الأسر مستوى قياسيا جديدا بلغ 16.5 تريليون دولار. ومثل ذلك زيادة بنسبة 2.2% عن الربع السابق وبنحو 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تأتي هذه الزيادة في أعقاب قفزة بقيمة 310 مليارات دولار في الربع الثاني وتمثل زيادة سنوية قدرها 1.27 تريليون دولار.
ويوم الأربعاء، حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من ارتفاعات تاريخية في حالات الإفلاس، بعد إلغاء الإعفاءات من سداد ديون الطلاب.
وكانت محكمة استئناف أميركية قد مددت الحظر المفروض على خطة بايدن لإلغاء مئات المليارات من الدولارات من ديون الطلاب يوم الثلاثاء، رغم تمسكه بها كونها كانت ضمن أجندته خلال الحملة الانتخابية في 2020.
وارتفعت ديون الأسر الأميركية خلال العام الماضي بسبب التضخم الذي اقترب من أعلى وتيرة له منذ أكثر من 40 عامًا، ووسط ارتفاع معدلات الفائدة والطلب الاستهلاكي القوي.
وقال البنك إن أرصدة ديون الأسر أصبحت الآن أكثر من مستواها عند نهاية عام 2019، أي قبل ظهور تأثيرات وباء كوفيد وما تلاه من ركود، بنحو 2.36 تريليون دولار.
وارتفعت أرصدة قروض الرهن العقاري في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 997 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي إلى 11.7 تريليون دولار، ما وضعها على رأس قائمة أسباب ارتفاع تلك الديون، وتلتها ديون بطاقات الائتمان، التي قفزت إلى 930 مليار دولار.
وخلال الربع الثالث من العام فقط، ارتفعت أرصدة قروض الرهن العقاري بنحو 282 مليار دولار.
وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بأكثر من 15% عن الفترة نفسها في عام 2021، وهي أكبر قفزة سنوية في أكثر من 20 عامًا، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي أصدر التقرير.
وأرجع باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمو بطاقات الائتمان إلى الاستهلاك "القوي للغاية"، وارتفاع الأسعار، واستخدام المستهلكين مستويات كبيرة من المدخرات المتبقية في الحسابات.
وقال دونغون لي، مستشار البحوث الاقتصادية لدى البنك، إن "أرصدة بطاقات الائتمان، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، واصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث من العام، لتعكس مزيجاً من زيادة طلب المستهلكين وارتفاع الأسعار".
لكنه أشار أيضاً إلى أن الطلبات المقدمة أخيراً للحصول على قروض الرهن العقاري تراجعت إلى مستويات ما قبل ظهور الوباء، بسبب معدلات الفائدة المطبقة عليها.