وزير الخزانة الأسترالي: التوترات في الشرق الأوسط تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز اليوم الاثنين، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تفاقم المخاوف على الاقتصاد العالمي وإنها ستشكل ملامح ميزانية الحكومة في مايو/أيار، مع خفض التوقعات على المدى القريب لشركائها التجاريين الرئيسيين.

وأضاف تشالمرز في بيان وفقا لوكالة "رويترز" أن "الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو". وكان تشالمرز قد أنهى للتو زيارة إلى واشنطن حيث حضر اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. 

وقال: "نظرا للتحديات العالمية التي تواجهنا، فإن ميزانية مايو ستعطي أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن". وتابع أن "تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هي أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم". وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضا للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن فائض في الميزانية للسنة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران. 

Global factors will weigh heavily on the budget. Inflation's lingering, growth is slowing, tensions are rising, supply chains are fragmenting & our economy is transforming. These were central features of talks in DC & they'll be central features as we finalise the Budget. #auspol pic.twitter.com/ien40LjRDl

— Jim Chalmers MP (@JEChalmers) April 22, 2024

ودوّت انفجارات فجر الجمعة قرب قاعدة عسكرية في منطقة أصفهان بوسط إيران، بعد أسبوع من رد إيراني بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل ردا على قيام الأخيرة باستهداف قنصليتها في دمشق، كما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة وهجمات الحوثيين على السفن المتجهة لإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.

طاقة

التحديثات الحية

لهذه الأسباب يستبعد محللون إغلاق إيران مضيق هرمز أمام سفن النفط

وقال صندوق النقد الدولي الخميس الماضي، إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب على غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط في ظل تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمائة من 3.4 بالمائة في توقعات أكتوبر/ تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمائة. وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي. 

ومن شأن الاضطرابات طويلة الأمد للتجارة في البحر الأحمر أن تؤثر بشكل أكبر على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تأثير أكبر على مصر بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس. وأضاف الصندوق أن "الصراع في غزة وإسرائيل يُعتبر من المخاطر النزولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".

(رويترز، العربي الجديد)