واصلت الأسهم الأميركية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، قبل أيام معدودة من قرار بنك الاحتياط الفيدرالي المنتظر إعلانه يوم الأربعاء المقبل، والذي يتوقع أن تكون كلمات رئيس البنك بعده دليلاً للمستثمرين في ما يخص توقعات سعر الفائدة، خلال الفترة القادمة.
وبنهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 291 نقطة، مثلت 0.8% من قيمته عند بداية تعاملات الجمعة، ومحت تقريباً كل المكاسب التي حققها في الخميس، وخسر مؤشر إس أند بي 500 نسبة 1.2%، بينما وصلت التراجعات في مؤشر ناسداك إلى نسبة 1.6%.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا تراجعات الجمعة، مع تزايد احتمالات إبقاء البنك الفيدرالي معدلات الفائدة على ارتفاعاتها لفترات تتجاوز ما كان متوقعاً من قبل. وخسر مؤشر إس أند بي لشركات التكنولوجيا ما يقرب 2%، بعد تراجع شركة Adobe بنسبة 4%، رغم إعلانها مساء الخميس تجاوزها توقعات الربحية خلال الربع الأخير.
ورغم بدء الإضراب الذي نظمه اتحاد العاملين في شركات السيارات يوم الجمعة، ارتفعت أسهم شركتي السيارات "جنرال موتورز" و"ستيلانتس"، فيما كانت أسهم "فورد" ثابتة تقريباً.
وبدأ الآلاف من أعضاء اتحاد عمال السيارات المتحدين إضراباً بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع شركات صناعة السيارات مساء الخميس.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في ختام تعاملات الأسبوع، حيث تحسنت معنويات المستثمرين بعد بيانات صينية أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال أغسطس/آب بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بقراءة يوليو/تموز التي توقفت عند 3.7%. أيضاً، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي انتظرت ارتفاعها 3% فقط.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 تعاملات الجمعة، مرتفعاً بنسبة 0.2%، مع ارتفاع معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وقادت السلع المنزلية المكاسب، مرتفعة بنسبة 1.4%، فيما حصلت أسهم السلع الفاخرة على الحظ الأوفر من الدعم من أرقام مبيعات التجزئة الصينية.
وارتفع المؤشر الأوروبي بنسبة 1.5% يوم الخميس، في جلسة كانت الأفضل له منذ بداية يونيو/حزيران.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس، وهو الارتفاع العاشر على التوالي الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4%. وعدّل الخبراء توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى الأسفل.
واستمدت الأسواق دعماً من تصريحات المركزي الأوروبي الخميس، التي أشار فيها إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا جرى الحفاظ عليها لفترة كافية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستواه المستهدف عند 2%.
وعلى نحو متصل، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر يوم الجمعة، وسجلت مكسباً أسبوعياً ثالثاً على التوالي، بدعم من شحّ الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية، إلى جانب التفاؤل بشأن زيادة الطلب الصيني على الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، أو 0.3%، ليتحدد سعر التسوية عند 93.93 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 61 سنتاً، أو 0.7%، لتغلق على 90.77 دولاراً للبرميل.
وجرى تداول كلا العقدين عند أعلى مستوياتهما في 10 أشهر يوم الثلاثاء للجلسة الخامسة على التوالي، وربحا حوالى 4% على أساس أسبوعي.
وأشار محللون في "بنك أوف أميركا"، ومؤسسات أخرى، إلى توقعهم ارتفاع أسعار النفط قريباً إلى ما يزيد على ثلاثة أرقام (100 دولار أو أكثر)، وربما قبل نهاية العام الحالي.