أزمة رهون عقارية تلوح في أفق إسرائيل بسبب العدوان على غزة

وضع العدوان على غزة آلاف الإسرائيليين في ضائقة مالية. واستمرار الحرب، ربما لأسابيع قليلة أخرى على الأقل، سيجبر الاحتلال وبنك إسرائيل والبنوك على التواصل مع الواقع، والذهاب إلى إجراءات لمنع أزمة رهون عقارية بدأت تلوح في الأفق.

وبحسب موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، فإنه في العام 2020، في خضم أزمة كورونا، كان رد فعل المشرفين الماليين بطيئًا، لكنهم في النهاية قدموا حلاً لحاملي القروض، لكن مع اندلاع الحرب، فإن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد، وفق الموقع الإسرائيلي، لن تسمح للبنوك بتلبية جميع متطلبات تأجيل السداد وزيادة الائتمان، دون دعم كبير من البنك المركزي.

ويقول نوفر يعقوب، رئيس جمعية مستشاري الرهن العقاري: "حتى قبل الحرب، وبعد أكثر من عام من ارتفاع أسعار الفائدة، وصل العديد من الإسرائيليين إلى الحد الأقصى لقدرتهم على السداد". عشية الحرب، كانت هناك زيادة بنسبة 26% في متأخرات الرهن العقاري، إلى جانب 23% في القروض الأخرى بالإضافة إلى عمليات السحب المكثفة من صناديق الادخار العامة، ومعاشات التقاعد والمدخرات.

في هذه الأثناء، يبدو أن عملاء الرهن العقاري، وخاصة أولئك الذين أبرموا صفقات شراء شقة في الأسابيع التي سبقت الحرب، ويسعون للحصول على رهن عقاري هذه الأيام، بدأوا يدفعون ثمن الحرب.

ويعتبر الموقع الإسرائيلي إن المزايا التي تقدمها البنوك لأصحاب الرهن العقاري الذين ليسوا مقيمين في المناطق المتاخمة لغزة هي في الأساس تأجيل مؤقت للسداد، "وهو ما لن يؤدي في النهاية إلا إلى إرهاق أولئك الذين يستفيدون منه ويبدو أن البنوك انفصلت عن احتياجات العديد من عملائها".

موقف

التحديثات الحية

الإسرائيليون يفرون بأنفسهم وأموالهم وكل ما هو ثمين

ورغم أن بنك إسرائيل لم يرفع سعر الفائدة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهي خطوة قد تكون مطلوبة في ضوء زيادة العجز الحكومي، وضعف الشيكل وتوقع ارتفاع الأسعار، إلا أن سعر الفائدة وهو جزء من الرهن العقاري آخذ في الارتفاع. ويلفت "ذا ماركر" إلى إن انخفاض الأسعار في سوق رأس المال، الذي لم يتجاوز سوق السندات، تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، وليس من المستحيل أن تصل هذه الزيادة في السعر أيضا إلى مكونات الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة والمكونات المرتبطة بالمؤشر.

يوناتان برلينر، رئيس اللجنة المهنية في جمعية مستشاري الرهن العقاري يقول إن العملاء الذين يرغبون في المستقبل في تحويل القروض باهظة الثمن التي أخذوها خلال الحرب إلى قروض بمعدل فائدة أقل، قد يواجهون "غرامات السداد المبكر"، الأمر الذي سيجعل الصفقة غير مربحة.

ومن المتوقع أن تشكل أسعار الفائدة المرتفعة التي تتجه إليها القروض العقارية عبئا على الاقتصاد وصناعة البناء وسوق الإسكان بعد عدة أشهر من انتهاء الحرب في غزة، وفق الموقع الإسرائيلي.