أزمة ديون بريطانيا تتفاعل وهبوط المبيعات يفوق التوقعات

دفعت حراجة وضع الموازنة العامة في المملكة المتحدة بوزير المالية الجديد جيريمي هانت إلى محاولة تخفيف حدة الأزمة اليوم الجمعة، بتأكيده مجددا أن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط".

وقال هانت في بيان: "سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون في الأجل المتوسط، وضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب، ووضع المالية العامة على مسار مستدام بينما ننمي الاقتصاد".

وأردف أن "المالية العامة القوية هي أساس الاقتصاد المتين. كنت واضحا بخصوص أن حماية ماليتنا العامة تعني أن قرارات صعبة تنتظرنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق"، حسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

جاء هذا بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها بعد أقصر فترات الولاية وأكثرها فوضوية لأي رئيس وزراء بريطاني، حيث اضطرت للاستقالة بعدما أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد في ما يخص الاستقرار المالي، وأدى لتزايد معدلات الفقر في المملكة المتحدة.

وتزامن تصريح وزير المالية مع إظهار بيانات رسمية، اليوم، أن مبيعات التجزئة في البلاد انخفضت أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، إذ هبطت 1.4% متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل الغلاء المستفحل في الأسواق الاستهلاكية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البريطانيون يتحولون للغذاء الأرخص... وأعباء السكن تتصاعد وسط التضخم

مكتب الإحصاءات الوطنية أوضح أن بيانات سبتمبر تأثرت أيضا بالإجازة العامة خلال جنازة الملكة الراحلة إليزابيث، عندما أغلقت الكثير من متاجر التجزئة أبوابها. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.5%. وباستثناء وقود السيارات، هبطت المبيعات 1.5% عن أغسطس/آب.

ويحاول المستهلكون ترشيد نفقاتهم مع ارتفاع التضخم إلى 10%، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023، بعدما ألغى وزير المالية تخفيضات ضريبية سبق أن خططت لها رئيسة الوزراء، التي استقالت أمس الخميس بعد فشلها في تحقيق أهداف برنامجها.

وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي المبيعات تراجع على أساس سنوي 6.9%، فيما أظهر استطلاع نُشر الليلة الماضية أن ثقة المستهلكين لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجد الأُسر نفسها مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع التضخم وفوضى السياسة في بريطانيا.

وخلصت بيانات منفصلة للمكتب إلى أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، ارتفاعا من 17.1 مليارا التي توقعها خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم. (الدولار = 0.8945 جنيه).

ويحاول هانت أن يُظهر للمستثمرين قدرته على إصلاح المالية العامة عندما يقدم خطة الموازنة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي من المتوقع أن تتضمن تخفيضات الإنفاق وربما زيادات ضريبية جديدة.