يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة أزمة جديدة تتمثل بنقص كميات الدواجن المعروضة في الأسواق، إلى جانب ارتفاع أسعارها بوتيرة متتالية تجعل الأسر غير قادرة على شرائها خلال الفترة الحالية، في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية.
واعتاد سكان القطاع أن ترتفع أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، نظراً لزيادة الطلب أكثر مما هو عليه في الأيام العادية، بفعل عمل الجمعيات والمبادرات بتنظيم وجبات غذائية للأسر الفقيرة، غير أنّ الارتفاع هذه المرة جاء مبكراً قبل قرابة شهر.
وتتذبذب الأسعار خلال الفترة الراهنة فيما بين 11.5 شيكلاً إسرائيلياً و12.5 شيكلاً إسرائيلياً للكيلوغرام من الدواجن، في الوقت الذي اعتاد فيه السكان أن تكون الأسعار ما بين 8 إلى 10 شيكلات في الحدّ الأقصى. (الدولار= 3.30 شيكلات إسرائيلية).
ويتهم أصحاب المزارع والمربون الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس بالتقصير والإهمال بحقهم وعدم تعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها يومياً، في ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلاً عن عدم صرف مبالغ مالية للمتضررين من الحروب السابقة.
أما الجهات الحكومية في القطاع، فعادةً ما تلجأ إلى خطوات محدودة في التعامل مع ارتفاع الأسعار، تتمثل بإدخال الدجاج المبرد أو المجمد أو زيادة إدخال البيض المخصب لرفع الكميات المتوافرة في الأسواق، وبالتالي تخفيض سعره.
ويقول رئيس نقابة مربي الدواجن، مروان الحلو، لـ"العربي الجديد" إنّ تكلفة الإنتاج ارتفعت على أصحاب المزارع منذ 10 أشهر، ما أسهم في رفع الأسعار بالنسبة إلى المربين خلال طرح الدواجن في الأسواق.
ويوضح الحلو أنّ السكان اعتادوا أسعاراً تراوح ما بين 8 إلى 10 شيكلات إسرائيلية للكيلوغرام الواحد، كسعر مناسب يتوافق مع ظروفهم المعيشية، غير أنّ هذا السعر لا يلبي التكاليف الإنتاجية للمزارعين الذين ليست لديهم أيّ جهة تعوضهم. وبحسب الحلو، ارتفع طن الأعلاف الخاص بالدواجن 600 شيكل خلال الفترة الأخيرة، إذ كان الطن في السابق 2300 شيكل، وأصبح يباع حالياً بمبلغ 2900 شيكل، مع توقع بارتفاعه في ضوء الأزمة الأوكرانية الروسية.
ويقدر الحلو التكلفة الإنتاجية للكيلوغرام الواحد حالياً بـ 10 شيكلات على المربي، ما يجعل الأسعار ترتفع وتصل إلى المستوى الذي وصلت إليه حالياً، فضلاً عن قلة المعروض في السوق، مقارنة بالطلب والاستهلاك اليومي.
ووفقاً للحلو، فإنّ %30 إلى 40% من المزارعين ملاحقون على قضايا ذمم مالية لدى الجهات الحكومية، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد التجار الكبار المنتجين للدواجن 4500 منتج، إلى جانب بعض صغار التجار.
وتوقع أن يكون إجمالي العجز الحاصل في الدواجن خلال الفترة المقبلة، ما بين 20% إلى 30%، خصوصاً خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك أكثر، خصوصاً أنّ إدخال البيض المخصب تأخر بسبب أزمة إنفلونزا الطيور التي كانت لدى الاحتلال.
حسب أصحاب المزارع، فإنّ الاتجاه نحو السوق المصري على صعيد الأعلاف لم يسهم في خفض تكلفة الإنتاج
وحسب أصحاب المزارع، فإنّ الاتجاه نحو السوق المصري على صعيد الأعلاف لم يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، نظراً لكون الأسعار تجري بنظام "البورصة" اليومية، في الوقت الذي تسير فيه هذه العملية بنظام السعر الشهري عند الاستيراد من الاحتلال.
إلى ذلك، يرجع الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، حالة التذبذب في الأسعار وقلة الكميات إلى الشح والندرة التي كانت خلال الأسابيع الأخيرة بفعل وقف استيراد البيض من الاحتلال بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.
ويقول البسيوني لـ "العربي الجديد" إنّ وزارته اتجهت نحو استيراد البيض المخصب من مصر لضبط الأزمة الحاصلة، غير أنّ البيض يحتاج إلى قرابة الشهرين للوصول إلى مرحلة الفقس.
وحسب الناطق باسم وزارة الزراعة، فإنّه تم اللجوء لإدخال أطنان من الدجاج المبرد حالياً من أجل ضبط السعر واستقراره قبيل شهر رمضان، على أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة الحالية مع عدم استبعاد فكرة إدخال الدجاج المجمد.
ووفق وزارة الزراعة، فإنّ الاحتياج الشهري للقطاع من الدواجن يقدر بنحو 2.5 مليون دجاجة، فيما يجري إدخال 3 ملايين بيضة شهرياً، غير أنّ هذا الرقم يتضاعف خلال شهر رمضان، نظراً لارتفاع حجم الطلب من المستهلكين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
