تبدو أزمة الوقود الخانقة التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري جلية في محافظة السويداء، فما إن تدخل حدودها الإدارية حتى تلحظ طوابير السيارات التي تمتد أمام محطات الوقود، منتظرة أن تملأ كل منها مخصصاتها من البنزين، التي لا تكفي بأحسن الأحوال ليوم أو يومين.
وتشهد تلك المحطات عمليات ابتزاز وصراعات تصل إلى حد إطلاق النار وسقوط القتلى والجرحى. وقد يكون لأزمة البنزين أثر في السويداء يفوق نظيراتها من المدن السورية، حيث لديها معاناة مزمنة مع ضعف شبكة النقل الداخلي، ما يضطر غالبية سكان المدينة إلى الاعتماد على سيارات الأجرة كوسيلة نقل رئيسية في كثير من الأحياء والمدن والبلدات، بحسب سعيد أبو كرم (36 عاماً)، الذي يقول في حديث مع "العربي الجديد": "اليوم أكثر من نصف ساعة وأنا أحاول الاتصال بمكتب التاكسي، إلى أن أجاب أحد السائقين العاملين ليقول لي إنه عليّ الانتظار ربع ساعة إضافية لأن سيارة واحدة من أصل 15 سيارة تعمل اليوم في المكتب، أما بقية السيارات فهي تقف في طوابير البنزين".
وأضاف "كل أزمة للوقود تتسبب برفع تعرفة سيارات الأجرة. خلال الأزمة الأخيرة قبل أسابيع وصلت التعرفة إلى 1500 ليرة، أما في الأزمة الحالية فالتعرفة ما بين 2500 وثلاثة آلاف ليرة بشرط ألا تكون المسافة أكثر من كيلومترين، وإلا فالسعر يتضاعف.
ويشرح أبو عبيدة الحلبي (57 عاماً)؛ سائق سيارة أجرة، لـ"العربي الجديد"، أن "مخصصات سيارة الأجرة العامة محددة كل 4 أيام بـ20 لتراً من البنزين بعد أن كانت 40 لتراً، هذه الكمية بأحسن الأحوال تسمح لي بالعمل لمدة يومين، وما تبقى يجب أن أقضيه في طابور محطة الوقود".
ويشكو سمير حمد (43 عاماً)، يملك محلاً تجارياً في المدينة، من تردي وضع البنزين قائلاً لـ"العربي الجديد": "إذا كانت نصف المشكلة في نقص توريدات البنزين فالنصف الآخر يأتي من آليات التوزيع. هذا واضح عندما تجد مئات السيارات أمام محطات الوقود في حين يملأ البنزين والمازوت السوق السوداء في أكشاك تجارة المحروقات وأمام أعين الجميع. هذا طبيعي عندما يصل تفشي الفساد في سورية من شركة توزيع المحروقات إلى التموين إلى صاحب محطات الوقود إلى كل الأجهزة والمؤسسات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
