أزمة العملة المصرية متواصلة تحت ضغط التضخم: الدولار إلى 38 جنيهاً في العقود الآجلة
واصلت العملة المصرية انخفاضها في العقود الآجلة بالأسواق الدولية، حيث ارتفع الدولار إلى 38 جنيهاً في الوقت الذي يتداول فيه في تعاملات البنوك المحلية حول 30.8 جنيهاً.
ووفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ، نقلتها نشرة إيكونومي بلس الاقتصادية المحلية، اليوم الأربعاء، فقد تراجع الجنيه من جديد في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهراً) لتسجل ما يتراوح بين 37.9 جنيهاً و38 جنيهاً للدولار.
وكانت الوكالة الأميركية قد قالت، أول أمس الإثنين، إنّ الجنيه المصري فقد في السوق السوداء 6% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، مرجعة ذلك إلى توقع الكثيرين قرب حدوث تخفيض جديد للعملة المصرية، وسط تصاعد للضغوط، وتعطّل أغلب الخطط التي عوّلت عليها الحكومة لحل الأزمة.
وقال متعاملون في سوق الصرف، الأحد الماضي، لـ "العربي الجديد"، إنّ سعر صرف العملة الأميركية قفز في السوق الموازية، إلى 34.50 جنيهاً للبيع، و33.50 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ32.50 جنيهاً للبيع، و31.50 جنيهاً للشراء، في التعاملات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
وتوقعت بنوك، أبرزها "سوسيتيه جنرال" الفرنسي و"بنك أوف أميركا" و"كريدي سويس" السويسري و"إتش إس بي سي" البريطاني، تراجع الجنيه بنسبة تراوح ما بين 10% و13% قبل نهاية الشهر الحالي، بضغط من تزايد الديون على مصر أدى إلى حاجتها لعملة محلية أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري، والنقص الحاد في الدولار.
وقال "كريدي سويس"، إنّ الجنيه مرشح للانخفاض إلى مستوى 35 جنيهاً للدولار على المدى القصير.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنحو 24% في تعاملات البنوك مقابل الدولار خلال يناير/ كانون الثاني، لتصل النسبة الإجمالية لانخفاض قيمته إلى ما يقرب من 50% منذ مارس/ آذار من العام الماضي.
كما عاودت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية لعدم توفير الدولار للمستوردين، والتي بلغت قيمتها حتى الآن 4 مليارات دولار، رغم الوعود الحكومية السابقة بالتغلب النهائي على الأزمة.
وقال الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة، وهو عضو الجمعية العامة للمستوردين، في تصريحات إعلامية، إنّ الفترة الحالية تشهد صعوبة في تدبير الدولار اللازم لاستيراد منتجات متنوعة وخامات باستثناء الصناعات الغذائية التي يتم التدبير لها بشكل سريع.
ارتفاع قياسي للتضخم
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أنّ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير/ شباط إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة في يناير.
ووفقاً للاستطلاع، فإنّ التضخم السنوي سيرتفع إلى 26.7% في فبراير مقارنة بـ25.8% في يناير/ كانون الثاني، وسيكون هذا أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما بلغ 30.82%.
وتوقعت وكالة "كابيتال إيكونوميكس" أن يبلغ معدل التضخم في فبراير 28.8%، وقالت إنّ "التضخم في مصر سيستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة لكن من المتوقع أن يصل قريباً إلى ذروته. وسيستمر الأداء الضعيف للجنيه في دفع تضخم السلع المستوردة".
وأضافت في مذكرة: "نعتقد أنّ تضخم الأسعار في المدن المصرية سيبلغ ذروته عند أكثر من 30% على أساس سنوي في إبريل/نيسان، وتكمن المخاطر، إن وجدت، في الاتجاه الصعودي للتضخم".
وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بنحو 10% في اجتماعها ربع السنوي الذي عقدته الأسبوع الماضي، لكنها تركت سعر السولار دون تغيير، وهي خطوة ربما تهدف إلى إبطاء الزيادات في أسعار الشحن والنقل الجماعي.
توقعات رفع الفائدة
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بيانات التضخم عن شهر فبراير، صباح غد الخميس.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم بصورة كبيرة إلى الضغط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
ونقلت "إيكونومي بلس" عن خبراء مصريين، توقعهم أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس (2%)، حتى نهاية العام المالي الحالي، في يونيو/ حزيران المقبل.
وفي اجتماعها الأخير الذي عقدته في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.
وقالت اللجنة حينها إنّ زيادة أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي ستساعد في السيطرة على التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
