سبّبت أزمة نقص إمدادات الطاقة، على خلفية الحرب في أوكرانيا، خلق سوق وهمية للحطب في ألمانيا. ووقع الكثير من الألمان ضحية لعدد من الباعة المحتالين والوهميين على مواقع الإنترنت، وذلك عند بحثهم عن بدائل رخيصة تعالج أزمة الطاقة المتوقع ازدياد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.
وخفضت روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وأوقفت الضخ من عديد الخطوط بصدارة "نورد ستريم 1" المتجه إلى ألمانيا، والبالغة طاقته 55 مليار متر مكعب سنوياً.
وتسابق ألمانيا حالياً الوقت لتأمين ما يكفي من مواد الطاقة مع قرب حلول فصل الشتاء البارد، كذلك فإنها أعادت تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
وفي السياق، أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى انتشار ما أسمته "المتاجر المزيفة" على الإنترنت لبدائل الطاقة الرخيصة، موضحة أن الكثير من المواقع الرسمية لموردي الأخشاب ذوي السمعة الطيبة اختُرِقَت أيضاً.
وكشفت رائدة أعمال ألمانية في تصريحات للتلفزيون العام "أيه أر دي"، عن تعرض موقعها الإلكتروني الرسمي للاختراق بسهولة كبيرة.
بدوره، أعلن الاتحاد الفيدرالي الألماني لتجارة الحطب، أن المجتمع الألماني أمام موجة سرقات تقدر بالملايين، طاولت المواطنين الضحايا الباحثين عن بدائل لحل أزمة الطاقة، بحسب ما نقلت قناة "إس دبليو أر" العامة.
زيادة سرقات الأخشاب
بالإضافة إلى العروض المشكوك فيها على الإنترنت وحالات النصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، كشفت تقارير إعلامية أن معدلات سرقة الأخشاب في الغابات "آخذة بالارتفاع في ألمانيا"، في ضوء العودة إلى مصادر التدفئة التقليدية.
وأفاد اتحاد أصحاب الغابات بأن الاتجاه نحو سرقة الأخشاب تنامى أيضاً على خلفية ارتفاع الأسعار بشكل عام، وأنه "كلما ارتفع سعر الخشب، زاد معدل السرقة"، وفق ما نقل موقع "Agrarheute.de".
وفي محاولة للحد من سرقة الأخشاب، استخدمت العديد من الشركات أجهزة تعقب "GPS" لإلقاء القبض على لصوص الأخشاب متلبسين.
وتقوم هذه الآلية على إطلاق جهاز التعقب إنذاراً للمالك، بحيث يمكن تعقب المسار الذي يسلكه اللص.
في يونيو/حزيران الماضي، وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، واقع قطاع الطاقة بالقول إن "الغاز في ألمانيا أصبح سلعة نادرة"، معتبراً أن أزمة الطاقة الحالية "خطيرة". وقال هابيك في تصريحات متلفزة، إن إعادة استخدام الفحم "أمر مرير، لكنه ضروري".
حزمة دعم
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت ألمانيا حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، وشملت الحزمة الجديدة مدفوعات لمرة واحدة لبعض الفئات من المواطنين، وإعفاءات ضريبية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ويُعَدّ الحفاظ على انخفاض استهلاك الغاز جزءاً أساسياً من خطة أوروبا لمواجهة "فصل الشتاء".
ورغم امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا لأكثر من 90 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، إلا أن الكميات لا تكفي لعبور فصل الشتاء، خاصة إذا شهدت القارة طقساً شديد البرودة.
ويشار إلى أن الغاز الروسي يمثل حالياً 6 في المئة فقط من إمدادات الغاز للقارة الأوروبية، وذلك بانخفاض بنسبة 30 في المئة تقريباً عمّا كان قبل حرب أوكرانيا، التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وعلى هذا النحو، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، أن برلين ستوجِد "الأسس القانونية" اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى منتصف نيسان/إبريل، لمواجهة أزمة الطاقة هذا الشتاء.
وكانت الحكومة قد وافقت سابقاً على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، في خضم مساعٍ تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
