أزمة الطاقة تضرب سوق العمل الألماني: تزايد عدد العاطلين عن العمل

بدأت عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن بينها انفجار أسعار الطاقة والتضخم، تطل برأسها تدريجياً في سوق العمل الألماني، وهذا ما أبرزته رئيسة وكالة العمل الاتحادي الألماني أندريا ناليس في نورنبرغ، أمس الأربعاء، حيث أفادت بأنّ أرقام الانتعاش الموسمي المعتاد في سوق العمل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "أتت ضعيفة".

وأحصت الوكالة 2.44 مليون عاطل عن العمل خلال الشهر المذكور، في حين كان العدد، خلال سبتمبر/أيلول، أقل بحوالي 43 ألفاً، وهذه المرة ليس بسبب تسجيل المزيد من اللاجئين الأوكرانيين، بل بسبب عواقب النمو الاقتصادي، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّه "بشكل عام لا يزال الوضع متماسكاً".

ويأتي ذلك في وقت تفيد تقارير بأنّ الشركات في ألمانيا أصبحت أكثر حذراً في البحث عن موظفين جدد، الشهر الماضي، في وقت تستعد فيه شركات أُخرى للعمل بدوامات أقصر.

وعن كيفية تفسير الاستقرار في سوق العمل والمخاطر التي تلوح في الأفق، أشار معهد لايبزيغ للأبحاث الاقتصادية، أمس الأربعاء، إلى أنّ أزمة الطاقة تسببت في مشاكل للشركات والمستهلكين، ويتم إنفاق المدخرات الآن، موضحاً أنّ الشركات لا تزال حذرة في تسريح العمال، لما لهذه الخطوة من تأثيرعلى نوع الأمن الوظيفي، ولأنه وبمجرد الاستغناء عن العمال المهرة غالباً ما يكون من الصعب للغاية تعيين عمال جدد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ألمانيا تشهد نمواً مفاجئاً مع ارتفاع معدل التضخم: الركود القادم مؤجل

ووفقاً لتقرير للمعهد، فإنّ الشركات لديها الرغبة في تسيير أمورها مرة أخرى، ولكن مع فرض أسعار أعلى، وبالتالي تمرير تكاليفها المتزايدة وأهمها فواتير الغاز المرتفعة إلى المستهلك.

وفي سياق متصل، أشار استطلاع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، نُشر أمس الأربعاء، إلى أنّ نصف الشركات تتوقع حدوث ركود اقتصادي في الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأبرز رئيس الاتحاد مارتن فانسليبن أنّ الشركات تخشى الأسوأ الذي لم يأت بعد، وتفترض أنّ أعمالها ستتدهور، موضحاً أنه إذا كنت تنتج أقل فأنت بحاجة لعدد موظفين أقل.