عادت الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى اليابان مستفيدة من أزمة البنوك العالمية واهتزاز الثقة في الأصول الأميركية بسبب أزمة سقف الدين الأميركي، حسب ما ذكر خبراء مصارف اليوم الأربعاء.
ويستفيد المستثمرون الأجانب في الوقت الراهن كذلك من ضعف سعر صرف الين مقابل الدولار وهو ما يجعل الأصول اليابانية رخيصة مقارنة بنظيرتها الأميركية.
وقال خبراء الأسهم في آسيا ببنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي في مذكرة بهذا الشأن: "عاد المستثمرون الأجانب للسوق الياباني وهو ما يعني تعافي سوق المال في اليابان".
وحسب قناة "سي إن بي سي" الأميركية عن خبراء بمصرف "سوسيتيه جنرال"، فإن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 2.1 تريليون ين (15.4 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في إبريل/ نيسان. وأضافوا أن قطاع الشركات اليابانية لا يزال أكبر مشترٍ للأسهم اليابانية بحجم 1.1 تريليون ين منذ بداية العام. كما ارتفع مؤشر "نيكاي 225" أيضًا إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتصدر المؤشر الرئيسي "نيكاي" المستوى النفسي عند 30 ألف صباح اليوم الأربعاء.
في وقت سابق من هذا العام، شهدت الأسهم في أكبر خمس مجموعات تجارية في اليابان ارتفاعاً في الأسعار بعد أن رفع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثواي" الأميركية، وارن بافيت حصصاً في الشركات الكبرى وألمح إلى أنه قد يزيد ممتلكاته أكثر.
ويتوقع مصرفيون أن يوسع البنك المركزي نطاق التحكم في منحنى العائد على الأصول إلى 100 نقطة أساس لسندات الحكومة اليابانية أجل 10 سنوات.
وفي ذات الشأن، قال الخبير بمصرف غولدمان ساكس، كازانوري تاتابي: "نعتقد أن المخاطر الرئيسية لوجهة نظرنا الصعودية للأسهم اليابانية تعود إلى عوامل خارجية مثل مشكلة سقف الديون الأميركية ومخاطر الركود والمخاطر الجيوسياسية. ومن المتوقع أن الأزمات الخارجية إذا تواصلت ستدفع الين للصعود، حيث إن العملة اليابانية مقومة بأقل من سعرها الحقيقي".
وتم تداول الين عند مستويات أضعف قليلاً إلى 136.43 مقابل الدولار اليوم الأربعاء.