دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، عن سياسة خفض أسعار الفائدة باعتبارها ستعزز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والنمو، متوقعا أن تهبط "بشكل كبير" قبل انتخابات 2023، توازيا مع هبوط التضخم، فيما كانت الليرة تهوي إلى قاع جديد إلى 14 مقابل الدولار.
وفي حديث إلى "مؤسسة الإذاعة والراديو التركية" TRT، قال أردوغان إنه ليس لديه سلطة اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة بنفسه، وإن التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي لا تستند إلى الأسس الاقتصادية، مشيرا إلى أن "الزيادة في التضخم مؤقتة، وسنرى نتائج إيجابية بحلول نهاية العام"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن "لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الحالي".
كما قال إن استقرار العملة يمكن فقط أن يتحقق من خلال زيادة الصادرات وإيرادات السياحة، مضيفا أنه يأمل بأن تسجل البلاد فائضا في ميزان المعاملات الجارية العام المقبل.
وقال أيضا إن الحكومة ستحمي العمال من زيادات الأسعار برفع الحد الأدنى للأجر في العام المقبل، علما أن مسؤولين من الحكومة ونقابات العمال سيعقدون محادثات الأربعاء بشأن الحد الأدنى للأجر لعام 2022.
وهوت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، وفقا لـ"رويترز"، بعدما كرر أردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20%.
لكن الليرة عادت وسجلت 13.87 مقابل الدولار عند الساعة 20:14 بتوقيت غرينتش، انخفاضا من 12.801 عند الإغلاق أمس الاثنين، علما أنها خسرت أكثر من 46% من قيمتها هذا العام.
وجدد الرئيس التركي، يوم الإثنين، معارضته لأي "حل وسط" بشأن نسبة الفائدة، رغم التراجع المتواصل لليرة التركية التي فقدت 13% من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار الأسبوع الماضي، وهو انخفاض نجم جزئيا عن سلسلة من التخفيضات في نسب الفائدة بقرار من أردوغان.
وعلى عكس النظريات الاقتصادية التقليدية، يعتقد الرئيس أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
وبناء على رغبة الرئيس، خفض البنك المركزي التركي المستقل رسميا معدل الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني من 16% إلى 15% للمرة الثالثة في أقل من شهرين، في حين اقترب التضخم من 20% على امتداد عام، أي أعلى 4 مرات من الهدف الذي حددته الحكومة.
ويقدّر بعض الخبراء أن معدل التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي سيعلن عنه الجمعة، قد يتجاوز 20%، حسب ما أوردت "فرانس برس".