أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة سفينة جديدة إلى أسطول بلاده للتنقيب عن الطاقة، ليرتفع العدد إلى 4 سفن، مشيراً إلى عزم الحكومة على إزالة ما وصفه بـ"آفة أسعار الفائدة المرتفعة" عن عاتق الشعب.
وقال أردوغان في كلمة، خلال اجتماع الكتلة النيابة لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، إن تركيا تمضي قدماً بخطوات حازمة لتصبح مركز جذب لم يسبق له مثيل في تاريخها، في وقت كان النظام الاقتصادي العالمي يعيد هيكلته.
وكان أسطول التنقيب التركي قد حفر 14 بئراً في أعماق البحار منذ عام 2018، بواسطة ثلاث سفن تنقيب تمتلكها الدولة منذ عام 2010، وخلال الأعوام الأخيرة زادت المسوحات الاستكشافية كثيراً في البحرين، المتوسط والأسود.
وقال الرئيس التركي، وفق وكالة الأناضول، إن "البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفاً: "من الواضح أن هذا الأمر ستتبعه أزمات اجتماعية وسياسية".
وتابع بأن تركيا تحتل مكانة جيدة في "هذا المشهد العالمي الأليم"، في ما يتعلق بإنتاجها وصادراتها وكذلك التوظيف، "وذلك بفضل البنية التحتية القوية التي أسسناها على مدى السنوات الـ 19 الماضية".
وأوضح أردوغان أن كل من يعرف الاقتصاد الحقيقي من كثب ولديه اتصال بالعالم، "على دراية بهذه الحقيقة بشكل واضح". وأضاف: "ينتظرنا مستقبل مشرق إذا ما استطعنا تخطي عامي 2022 و2023 دون ركود اقتصادي، ومضينا قدماً بما يتماشى مع أهدافنا المنشودة".
ولفت إلى أن تركيا دخلت مرحلة تسمح لها بأن تكون مركزاً للتصميم والإنتاج والخدمات اللوجستية والقوى العاملة الماهرة في العالم بأسره، وليس في منطقتها وحسب. وتابع قائلاً إن حكومته عازمة على إزالة "آفة الفائدة" المرتفعة عن عاتق شعبها.
كان الرئيس التركي قد قال إنّ بلاده ستحقق نمواً اقتصادياً يصل إلى 10% في عام 2021. ولفت، في حديث تلفزيوني أخيراً، إلى أنّ المؤشرات الرائدة في الاقتصاد تدل على استمرار منحى النمو، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد التركي نما بنسبة 1.8%، بفضل الإجراءات الحكومية، لتكون تركيا ثاني أكبر دولة، بعد الصين، حققت نمواً إيجابياً خلال عام كورونا.
وتظهر البيانات الرسمية تراجع نسبة البطالة في تركيا لتصل إلى 11.7% في الربع الثالث من العام الجاري، في مؤشر على الانتعاش الاقتصادي، فضلاً عن تحقيق الصادرات قفزات كبيرة وتحسن السياحة بشكل لافت.