قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، اليوم الأحد، إنها رفعت توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح بنسبة 24.7% في 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت خلاله أرباحاً قياسية.
وقالت المجموعة العملاقة، رابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بشكل كبير للدولة، إنّ صافي الربح وصل إلى 454.7 مليار ريال سعودي (نحو 121.25 مليار دولار) في 2023، مقابل 604.01 مليارات ريال سعودي (161.07 مليار دولار) في 2022.
ونسبت هذا التراجع "في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".
وتراجعت أسعار النفط في 2023 إلى نحو 85 دولارا للبرميل مع تراجع إنتاج المملكة من الخام بعدما أعلنت الرياض، في إبريل/نيسان، خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف "أوبك +" لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
وبدأت هذه الجهود في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عبر خفض الانتاج بمقدار حوالى مليوني برميل.
وفي يوليو/تموز، بدأت الرياض تنفيذ خفض طوعي إضافي مقداره مليون برميل يوميا، وهو قرار جرى تمديده شهريا، وأعلنت الأسبوع الماضي أنّه سيستمر حتى يونيو/حزيران المقبل.
ارتفاع توزيعات الأرباح
وذكرت الشركة أن الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى. ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30% إلى 97.8 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة 4% على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024.
كما أعلنت عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 10.78 مليارات دولار، وهي الدفعة الثالثة من تلك التوزيعات.
وجرت زيادة كلا النوعين من التوزيعات مقارنة بالربع السابق.
وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023، تتضمن 42.2 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة، ارتفاعا من 38.8 مليار دولار تتضمن 37.6 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة في عام 2022.
وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 مليارا و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.
ويبلغ إنتاج المملكة راهنا ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، أي أقل من قدرة المملكة الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
تمتلك السعودية 82.186% من أسهم "أرامكو" التي تعتبر درة تاج الاقتصاد السعودي، وأدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار في مقابل بيع 1.7% من أسهمها.
والخميس، أعلنت السعودية نقل "حصة إضافية بنسبة 8% من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة"، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم والذي يقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وبات يملك 16% من أسهم الشركة، وتمثل هذه الحصة بحسب مصادر لـ"فرانس برس" نحو 164 مليار دولار.
ووجهت الحكومة السعودية أرامكو في أواخر يناير/ كانون الثاني بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل يوميا.
وتوقعت أرامكو أن يؤدي هذا القرار "إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028".
وتراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 148.5 مليار دولار في 2022.
توقعات ارتفاع الأسعار
وقالت شركة جدوى للاستثمار، ومقرها الرياض، في تقرير نشر في أكتوبر/تشرين الأول، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الخام الأسود إلى نحو 88 دولارا للبرميل هذا العام لأسباب منها عدم اليقين العالمي الناجم عن الحرب في غزة.
وأوضحت الشركة أنّ الأسعار قد تصل إلى 90 دولارًا للبرميل بحلول عام 2024.
وقال الخبير في قطاع الطاقة المقيم في الإمارات إبراهيم الغيطاني، لوكالة فرانس برس، إنّ "السعودية تتحمل العبء الأكبر لخفض الإنتاج باعتبارها أكبر منتج داخل التحالف ومنظمة أوبك".
وأضاف: "لولا سياسة 'أوبك+' لكانت أسعار النفط دون المستوى الذي نراه اليوم فوق 80 دولاراً للبرميل، خصوصاً وسط علامات اضطراب بيئة الاقتصادي العالمي عقب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية ثم حرب غزة".
وأشار إلى أنّ "السعودية تحاول التحوط ضد انخفاض أسعار النفط بشكل عام من خلال تنويع محفظة أعمالها، والتركيز على إنتاج الغاز، إلى جانب البتروكيماويات والتوسع الخارجي".
(الدولار = 3.7505 ريالات)
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
