أخطر 5 أزمات اقتصادية بالعصر الحديث.. هل وقع العالم في فخ السادسة الآن؟

دخل العالم في متاهة تضخم وديون باتت تشكل قنبلة يمكن أن تنفجر باقتصاده بين لحظة وأُخرى، مع استفحال الغلاء وشح السيولة في العديد من الدول حول العالم لأسباب مختلفة. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تُنذر بها المؤشرات بانهيار محتمل، فالاقتصاد العالمي مرّ بخمس من أخطر هذه الظواهر سابقا.

لا يزال الكثير منا يتذكر انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة عام 2008 والأزمة المالية التي أعقبت ذلك حول العالم وصولا إلى الدول العربية. لكن ماذا عن أكثر 5 أزمات مالية واقتصادية تدميرا في العالم على مرّ التاريخ الحديث، وفقا لموسوعة "بريتانيكا"؟

1 - أزمة الائتمان سنة 1772

نشأت هذه الأزمة في لندن وانتشرت بسرعة إلى بقية أوروبا في منتصف ستينيات القرن الثامن عشر، حين جمعت الإمبراطورية البريطانية ثروة هائلة من خلال ممتلكاتها وتجارتها الاستعمارية.

هذا التجميع للثروة أشاع هالة من التفاؤل المفرط وفترة من التوسع الائتماني (التسليف) السريع من قبل العديد من البنوك البريطانية، لكن الضجيح انتهى فجأة في 8 يونيو/حزيران 1772، عندما فر ألكسندر فورديس، أحد شركاء البيت المصرفي البريطاني "نيل وجيمس وفورديس وداون"، إلى فرنسا هربا من سداد ديونه.

سريعا ما انتشرت الأخبار كالنار في الهشيم مثيرة حالة من الذعر المصرفي في إنكلترا، حيث بدأ الدائنون في تشكيل طوابير طويلة أمام البنوك البريطانية مطالبين بسحب نقدي فوري.

وما لبثت الأزمة أن امتدت كالأخطبوط بسرعة إلى اسكتلندا وهولندا وأجزاء أُخرى من أوروبا والمستعمرات البريطانية الأميركية.

وزعم المؤرخون أن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة كانت أحد العوامل الرئيسية المساهمة في احتجاجات "حزب شاي بوسطن" والثورة الأميركية.

2 - الكساد الكبير في الفترة بين 1929 و1939

كانت هذه أسوأ كارثة مالية واقتصادية يشهدها القرن العشرون، ويعتقد الكثيرون أن الكساد الكبير نتج من انهيار بورصة "وول ستريت" عام 1929، وتفاقم لاحقا بسبب القرارات السياسية السيئة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لمعالجة الأزمة.

واستمر الكساد نحو 10 سنوات مسفرا عن خسائر فادحة في الدخل، ورافعا البطالة إلى معدلات قياسية، ومقوّضا عجلة الإنتاج، خاصة في الدول الصناعية، ليبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 25% تقريبا في ذروة الأزمة عام 1933.

3 - صدمة أسعار نفط منظمة "أوبك" عام 1973

بدأت هذه الأزمة عندما قررت الدول الأعضاء في "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك)، التي كانت تتكوّن أساسا من الدول العربية المنتجة للنفط، الانتقام من الولايات المتحدة ردا على إرسالها إمدادات أسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يُعرف بـ"الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة".

فقد أعلنت دول "أوبك" وقتها حظرا نفطيا، وأوقفت فجأة صادرات النفط إلى الولايات المتحدة وحلفائها، ما تسبب في نقص نفطي كبير وارتفاع حاد لأسعار البترول ومشتقاته، وأدى إلى أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة والعديد من بقية البلدان المتقدمة.

ما كان فريدا في الأزمة التي تلت ذلك هو حدوث تضخم مرتفع للغاية في وقت واحد ناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والركود الاقتصادي بسبب الأزمة الاقتصادية.

ونتيجة لذلك، أطلق الاقتصاديون على هذه الحقبة اسم فترة stagflation بما يعني "التضخم المصحوب بالركود" stagnation plus inflation، واستغرق الأمر عدة سنوات حتى يتعافى الإنتاج وينخفض التضخم إلى مستويات ما قبل الأزمة.

4 - الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997

اندلعت هذه الأزمة في تايلاند عام 1997 وما لبثت أن انتشرت سريعا إلى بقية دول شرق آسيا وشركائها التجاريين.

فقد أدت تدفقات رأس المال المضاربة من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات شرق آسيا في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، المعروفة آنذاك باسم "النمور الآسيوية"، إلى حقبة من التفاؤل أدى إلى زيادة مفرطة في الائتمان و الكثير من الديون المتراكمة في تلك الاقتصادات.

وفي يوليو/تموز 1997، اضطرت الحكومة التايلاندية إلى التخلي عن سعر الصرف الثابت لعملتها "البات" مقابل الدولار الأميركي بعدما حافظت عليه لفترة طويلة، مشيرة إلى نقص موارد واحتياطيات النقد الأجنبي.

وأدى ذلك إلى موجة من الذعر في الأسواق المالية الآسيوية وسرعان ما أدى إلى هروب واسع النطاق لمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي إلى خارج هذه الدول.

ومع انتشار الذعر في الأسواق وتزايد قلق المستثمرين من الإفلاس المحتمل لحكومات شرق آسيا، بدأت المخاوف من الانهيار المالي العالمي تنتشر، ثم استغرق الأمر سنوات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

وكان على "صندوق النقد الدولي" أن يتدخل لإنشاء حُزم إنقاذ للاقتصادات الأكثر تضررا من أجل مساعدة تلك البلدان على تجنب التخلف عن السداد.

5 - الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007-2008

كانت أشد أزمة مالية منذ "الكساد الكبير"، وألحقت الخراب بالأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

فقد أدت الأزمة التي أثارها انهيار فقاعة الرهن العقاري المرتبط بسياسة الإسكان في الولايات المتحدة، إلى انهيار مصرف "ليمان براذرز" الذي كان أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، ودفعت بالعديد من المؤسسات المالية والشركات الرئيسية إلى حافة الانهيار، وتطلبت من السلطات التدخل بعمليات إنقاذ حكومية بمبالغ غير مسبوقة في التاريخ.

واستغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمن حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، بعد القضاء على ملايين الوظائف ومليارات الدولارات من المداخيل.