استمع إلى الملخص
- الخلاف مع الأحزاب الدينية يشكل اختبارًا لوحدة حكومة نتنياهو، حيث تطالب هذه الأحزاب بمزايا تعليمية مماثلة للمدارس الحكومية.
- بلغ العجز في الميزانية الإسرائيلية 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الشهر الماضي، مع توقعات بزيادة العجز إلى 9.1% عند احتساب نفقات صندوق التعويضات.
وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بشكل مبدئي، على زيادة إطار ميزانية 2024 للمساعدة في تمويل جنود الاحتياط والنازحين بسبب الحرب على غزة، وذلك بدعم من أحزاب دينية.
وقالت وزارة المالية إن التصويت على إضافة 3.4 مليارات شيكل (906 ملايين دولار) إلى ميزانية 2024 جرى بأغلبية 58 صوتاً مقابل 52. وكانت أحزاب دينية قد هددت بمقاطعة التصويت في الكنيست بسبب نزاع على تمويل نظامها التعليمي المنفصل. ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في اقتراعين إضافيين قبل أن يصبح قانوناً.
ويمثل الخلاف مع الأحزاب الدينية اختباراً لوحدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة وفي الضفة الغربية، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وقال الحزبان الدينيان اللذان يشغلان 18 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 الأسبوع الماضي إنهما لن يشاركا في التصويت في الجلسة العامة لحين موافقة الحكومة على حصول المعاهد الدينية التي تعمل بنظام تعليمي منفصل على نفس المزايا التي تحصل عليها المدارس الحكومية، وخاصة برنامج "الأفق الجديد" الذي يزيد عدد الساعات الدراسية ويرفع بشكل حاد أجور المعلمين.
وقال متحدث باسم موشيه غافني، زعيم أحد الأحزاب اليهودية المتزمتة دينياً، إن الحزب قرر التصويت لصالح الميزانية هذه المرة. ولم يوضح مصير التصويت في الانتخابات المقبلة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي انتقد المصوّتين ضد الميزانية إنّ "التعديلات التي طرأت على الميزانية ستوفّر الظروف المطلوبة لمواصلة الحرب ضد من يسعون لإلحاق الأذى بنا".
وأضاف "سيكون من الجيد أن ينضم أعضاء المعارضة إلى المسؤولية الوطنية ويصوّتوا لصالح الاستمرار في تمويل الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم وجنود الاحتياط - هذه حرب نخوضها جميعاً معاً". واستدعت إسرائيل جنود الاحتياط بسبب حربها على غزة، إذ ترك عشرات الآلاف من الإسرائيليين منازلهم في الشمال بسبب الصواريخ التي تطلقها جماعة حزب الله اللبنانية.
وبلغ العجز في الموازنة الإسرائيلية في نهاية الشهر الماضي مستوى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بنهاية يوليو/ تموز. ولا يشمل حساب العجز هذا نفقات الحكومة من صندوق التعويضات. وإذا تم أيضاً احتساب النفقات من هذا الصندوق، فإن العجز في نهاية أغسطس يصل إلى نحو 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
وبالأرقام الاسمية التي نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية بلغ العجز في الـ 12 شهراً الأخيرة نحو 161.4 مليار شيكل، ومع مصاريف صندوق التعويضات نحو 177 مليار شيكل. وبلغ العجز في شهر آب نحو 12.1 مليار شيكل.
(الدولار = 3.7530 شيكل)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
