أثرياء مصر وتركيا ينعشون عقارات دبي

كشف رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري، محمد بن غاطي، في مقابلة مع شبكة بلومبيرغ، أن مستثمرين أثرياء من مصر وتركيا هاربين من مخاطر العملة يساهمون في تعزيز ازدهار سوق عقارات دبي. ويراهن هذا المطور العقاري في دبي، الذي يبني أطول برج سكني في العالم، على تدفق المشترين الأثرياء الفارين من عدم استقرار العملتين التركية والمصرية للمساعدة في دفع الطلب أكثر.

وقال رئيس الشركة المملوكة للقطاع الخاص إن الشركة تخطط لبناء نحو 12 ألف منزل في مختلف أنحاء المدينة على مدى العامين المقبلين، وهذا يتجاوز تسعة آلاف منزل تبنيها بالفعل، والمليار دولار التي تعتزم إنفاقها على البناء في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، مشيراً إلى "رغبة العديد من مستثمرينا في وضع بعض ثرواتهم خارج بلدانهم لحماية أنفسهم من تقلبات العملة. لقد وقفوا مكتوفي الأيدي وشاهدوا مكاسب رأس المال في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي فاتتهم".

ولفت إلى أن الشركة شهدت زيادة بنسبة 20% في عدد المشترين الأتراك والمصريين عن العام الماضي، ما يجعلهم من بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات بن غاطي، وذلك بعدما فقدت الليرة التركية 95% من قيمتها منذ عام 2012 مدفوعة بسياسات نقدية غير تقليدية، وانخفض الجنيه المصري 68% منذ أوائل عام 2022، حيث لجأ صنّاع السياسات إلى أربعة تخفيضات لقيمة العملة من أجل مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية.

ويأتي هذا الإقبال التركي والمصري بعدما كان سوق عقارات دبي يهيمن عليه تقليدياً المشترون الهنود والبريطانيون والأوروبيون. لكن إقبال الروس ارتفع في الترتيب عقب اندلاع حرب أوكرانيا، إلا أن هذا الاتجاه المرتبط بالروس يتلاشى، فيما تبقى القاعدة الواسعة للمشترين الدوليين مؤشراً آخر على أن سوق عقارات دبي قد يتحرر من دورات الازدهار والكساد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراقيون يغادرون سوق العقارات التركية بسبب الغلاء

وقد ارتفعت أسعار المساكن في دبي بنسبة 24% خلال العام حتى يونيو/ حزيران، وارتفعت الإيجارات بنسبة 19%، وفقاً لشركة كوشمان آند ويكفيلد كور. ومنذ عام 2020، زادت القيم الآن بأكثر من 60%.

ومع ذلك، ثمة علامات على الاعتدال، حيث يقول رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الاستشارات العقارية، براثيوشا غورابو: "لا تزال الأسعار ترتفع، لكن ليس بحدة العام الماضي. فهناك كمية كبيرة من العرض قادمة في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ما سيساعد في اعتدال الأسعار والإيجارات".

وقد أصبحت القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان مصدر قلق كبير في دبي التي يواجه فيها العديد من السكان خياراً بين الانتقال إلى المناطق المحيطة أو دفع جزء أكبر من رواتبهم لأصحاب العقارات. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا أو المنزل العائلي 353 ألف درهم (96100 دولار) خلال العام حتى مايو/ أيار المنصرم، وفقاً لمجموعة الاستشارات العقارية CBRE Group Inc. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيجارات الشقق المتوسطة 22.2% إلى 127 ألف درهم خلال الفترة نفسها. (الدولار= 3.6725 دراهم).

وبينما استقرت معاملات عقارات دبي الجاهزة، لا تزال مبيعات المنازل قبل البناء قوية. وقد ارتفعت الصفقات في ما يسمى سوق ما قبل الإنشاء بنسبة 61% عن العام السابق، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية.