أبرز محطات الخلاف حول حقل غاز الدرّة بين إيران والكويت والسعودية.. ماذا تعرف عن أهميته؟
يؤجج الصراع حول حقل غاز الدرة خلافاً إيرانياً من جهة، وكويتياً سعودياً من جهة أُخرى، على خلفية استثمار ثروته، وكيفية توزيع الحصص فيه، مع أن دول الخليج العربي تعتقد أصلاً أن خيرات الحقل "لا علاقة لإيران بها".
وعلى الرغم من التقارب السعودي الإيراني اللافت، وتوصل الجانبين إلى اتفاق على استعادة العلاقات الطبيعية تدريجاً، اتجهت العلاقات إلى تصعيد واضح، لا سيما في يوليو/ تموز الجاري، مع تصاعد الخلاف حول هذا الحقل، الذي تراه طهران حقلاً استثمارياً مشتركاً، بينما يرى الجانب الخليجي أنه "كويتي سعودي خالص".
ماذا عن أبرز محطات الخلاف حول الحقل؟ وما أهميته بالنسبة للأطراف المعنية؟
- 30 يوليو 2023
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها" في حقل "آرَش" Arash الغازي أو "الدرة"، كما تسميه الكويت، والمتنازع عليه بين البلدين، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة "مهر".
وقال أوجي، في تصريحات على هامش ندوة بشأن الخطط والمشاريع حول الحقول المشتركة للنفط والغاز، إن إيران "لطالما دعمت الحل الودي لقضايا الحدود البرية والمائية مع الجيران"، مؤكداً أنه "حول الاستخراج من حقول النفط والغاز المشتركة اتبعنا دائماً أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل آرش (الدرة) أيضاً نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".
وتابع وزير النفط الإيراني: "مع ذلك إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد، ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها".
- 27 يوليو 2023
كشف وزير النفط الكويتي سعد البراك، في تصريحات صحافية، أن بلاده ستبدأ التنقيب والإنتاج في "حقل غاز الدرة" من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران، بعدما قال في وقت سابق إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، داعياً إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية، من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
- 16 يوليو
أظهرت وثيقة حكومية كشفتها "رويترز" أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز. وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027، وجرى إرسالها إلى البرلمان في 16 يوليو، أنه من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة.
- 12 يوليو
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع قضية الحقل.
وجاءت هذه التصريحات للوزير الإيراني لوسائل إعلام محلية، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، من دون أن يكشف عن مزيد من الاتصالات الإيرانية بشأن هذا الحقل.
- 11 يوليو
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده كانت قد أجرت مفاوضات مع الكويت، بشأن حقل الدرة المعروف إيرانياً باسم "أرش"، وترسيم الحدود البحرية.
وأضاف كنعاني، في بيان منشور على موقع الخارجية الإيرانية، أن آخر جولة من المفاوضات الحقوقية والفنية جرت في 13 مارس/ آذار 2023 بين وفدين من البلدين على مستوى كبار المديرين في وزارتي خارجيتيهما.
وأكد المتحدث الإيراني أن "القضايا المتصلة بتحديد الحدود المائية والاستحصال من المصادر الهيدروكربونية المشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة، ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، منها الكويت، كانت دائماً محل اهتمام للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وختم بيانه بالقول إن حكومة بلاده ستتابع "القضايا الثنائية في إطار الحوار والتعاون والشراكة".
- 11 يوليو
أكدت الرياض أن "السعودية والكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل الغاز المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
- 10 يوليو
قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية، فريدون عباسي دواني، إن "إيران لن تتنازل عن حق شعبها في حقل آرش الغازي، وستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، لأن لدينا حصة في الحقل، لكن سنحل الموضوع بدبلوماسية وصداقة".
وذكر الرئيس السابق للجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية أن البرلمان يدعم وزارة النفط والحكومة الإيرانيتين في حل الخلاف على حقل الدرة الغازي، لافتاً إلى أن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) قدم توصياته وآراءه المهنية إلى وزارة النفط، مع التأكيد على أنه "إذا ما كانت الحكومة بحاجة إلى تشريعات بهذا الخصوص، فالمجلس مستعد لإعطاء الأولوية لذلك".
- 9 يوليو
صرح وزير النفط الكويتي قائلاً: "إلى هذه اللحظة، هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود من أجل تأكيد مطالبه في الحقل، وإن كان له حق فسيأخذه وفقاً لقواعد القانون الدولي".
- 4 يوليو
أكّدت الرياض أن "السعودية والكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية أنّ "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضاف المصدر أنّ "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
- 3 يوليو
جدّدت الكويت دعوتها إيران إلى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية. وأبدت إصراراً على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
- 3 يوليو
اعتبرت الخارجية الكويتية أن المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، والثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها.
جذور نزاع حقل غاز الدرّة تعود إلى ستينيات القرن العشرين
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينيات القرن العشرين، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من الحقل، حيث منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقاً "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".
وجرى اكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.
وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل، على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".
وأواخر يونيو/ حزيران المنصرم، قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وجاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما، في أعقاب قرار باستئناف العلاقات أُعلن عنه في مارس/ آذار.
وأجرت إيران والكويت، طوال سنوات، محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل.
والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة التي تتمتع بموارد غازية ونفطية بحرية.
أبرز الحقائق المرتبطة بحقل غاز الدرّة
عام 2011، بدأت إيران التنقيب في الحقل، ما دفع بالكويت والسعودية إلى عقد اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة. ثم على مدى أعوام، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وقّعت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم "تضمّنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة"، وجاء الاتفاق الجديد في مارس/ آذار 2022 ترجمة لها.
في 21 مارس/ آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير الحقل تنص على قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، بالاتفاق على اختيار استشاري "يُجري الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل".
في 26 مارس/ آذار 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل آرش/ الدرة للغاز خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث. وأشارت إلى أن هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، داعية إلى دخول الدول الثلاث في مفاوضات حول كيفية استثمار الحقل المشترك.
وفي 29 مارس/ آذار، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص"، مشيراً إلى أن ما ذكره في مؤتمر صحافي في وقت سابق من اليوم نفسه مع وزير الخارجية الفرنسي عن حقل الدرة كان "المقصود به مفاوضات ترسيم حدود الجرف القاري بين الكويت والسعودية وإيران".
حقل غاز الدرة بالأرقام
تُقدّر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من حقل الدرة بنحو 220 مليار متر مكعب، أو 7 تريليونات قدم مكعبة.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً، على أن يجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين المعنيين.
