فيما لا يزال بعيد المنال حالياً اتفاق التمويل الذي تأمل تونس التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، برز تحذير أطلقه بنك "مورغان ستانلي" الأميركي اليوم الاثنين، منبهاً إلى أن تونس تتجه إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في المالية العامة للدولة.
ونقلت رويترز عن البنك قوله في بيان صادر عنه اليوم، أنه "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مرجحاً أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعاً إلى برنامح مع صندوق النقد وتُجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل يوم الجمعة من وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" التي خفضت تصنيف ديون تونس السيادية من "بي ناقص" إلى "سي سي سي"، وقدرت "فيتش" أن عجزاً في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.
هذا وتعاني تونس من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 يقدّر بنحو 9.3 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار، وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد.
ويوم الجمعة الفائت، خفضت "فيتش" تصنيف تونس السيادي من "بي" سلبي إلى "سي سي سي" مع آفاق سلبية، وهو التخفيض الحادي عشر لتصنيف البلاد من الوكالات الدولية منذ عام 2011. وقالت في بيان لها إن التخفيض يعكس مخاطر على السيولة المالية الخارجية المتزايدة في ظل التأخير المتزايد في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد.
وذكرت وكالة "فيتش" أن مخاطر السيولة المتزايدة المالية تأتي في سياق التأخير في اعتماد برنامج مالي جديد مع الصندوق بعد التغييرات السياسية الحاصلة في تونس منذ يوليو/تموز 2021". واعتبرت أن البرنامج المالي مع صندوق النقد الدولي أمر ضروري لتونس للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين المسؤولين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
