"موديز" تخفض تصنيف تونس مع آفاق سلبية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف تونس، اليوم الخميس، إلى Caa1 مع المحافظة على آفاق سلبية، كذلك أعلنت الوكالة تخفيض الإصدارات السيادية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والدينار التونسي من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على آفاق سلبية.

وشمل التخفيض أيضاً البنك المركزي التونسي باعتباره ضامنا لسداد جميع السندات السيادية التي تصدرها الحكومة.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنّ تخفيض التصنيف إلى Caa1 "يعكس ضعف الحوكمة وزيادة المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البلاد إلى تمويلات جديدة لتلبية الحاجيات المالية المتفاقمة على مدى السنوات القليلة المقبلة".

كما فسرت الوكالة قرار التصنيف بـ"وجود مخاطر تتعلق بإحتمال عجز تونس عن تأمين تمويلات مهمة، بما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط السيولة والتخلف عن سداد الديون".

وأشارت "موديز" إلى أنّ المستوى الآمن للمدخرات من احتياطي النقد الأجنبي، يحد نسبياً من خطر التخلف عن سداد الديون، فضلاً عن قدرة احتياطي النقد الحالي على توفير المدفوعات لخدمة الدين الخارجي التي ستستحق على المدى القصير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الديون تُغرق التونسيين: مواجهة الغلاء بالاقتراض

وفي ما يخص النظرة المستقبلية السلبية، بررت "موديز" القرار بـ"تأخر السلطات التونسية في القيام بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتأكل احتياطي النقد نتيجة سداد خدمة الدين العام".

كذلك قالت الوكالة إنّ مخاطر تأخير الإصلاحات "يفاقم مخاطر ميزان المدفوعات"، معتبرة أنّ هذا السيناريو "قد تنتج عنه إعادة هيكلة ديون القطاع العام".

وقبل أيام، حذرت الدوائر الاقتصادية من تصنيف سلبي جديد مرتقب لتونس، مع تواصل غموض المرحلة الاقتصادية والسياسية التي دخلتها البلاد، وغياب أي مؤشرات تدل على إيجاد حلول لأزمة المالية العامة.

ويمثّل هبوط التصنيف السيادي حاجزاً جديداً أمام السلطات لتعبئة موارد مالية من السوق الدولية، فيما تحتاج تونس إلى ما لا يقل عن 9 مليارات دينار لسداد عجز موازنة 2020.

وفي يوليو/تموز الماضي، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية، من B إلى B-، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة، في بيان، إنّ "خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

واعتبرت أنّ "عدم وضوح المشهد السياسي والمعارضة الاجتماعية يحدان من قدرة الحكومة على سنّ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيسي.