أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، عن رفع توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد التركي خلال العامين 2021 و2022.
وفي تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنها أمس الأربعاء، أوضحت الوكالة، أنها رفعت توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2021 من 3.5% إلى 6.7%، وفي 2022 من 4.5% إلى 4.7%.
وذكرت الوكالة أن تركيا كانت قد سجلت في 2020 نموًا بنسبة 1.8% بزيادة بلغت 0.2% عن التوقعات السابقة لها، مشيرة إلى أن تركيا من ضمن الاقتصادات التي سجلت نموًا مع الصين.
وشددت الوكالة على أن الدعم النقدي والائتماني القوي، قد عزز مقاومة الاقتصاد التركي خلال 2020، لكنه مع نهاية العام تسبب في ارتفاع التضخم إلى مستوى 14%.
وتوقعت الوكالة كذلك، أن يرتفع التضخم إلى 11.5% مع نهاية 2021، وإلى مستوى 9.2% بحلول نهاية العام المقبل 2022.
كانت وكالة "موديز" الدولية، قد أشادت في وقت سابق من الشهر الجاري، بتغيير السياسات النقدية في تركيا والذي أدى إلى تعزيز العملة المحلية وتدفق رأس المال، معتبرة إياه "عاملاً إيجابياً في تصنيفها الائتماني".
وتراجع معدل البطالة في تركيا إلى 12.2 بالمائة في يناير/ كانون الثاني وارتفع معدل مشاركة قوة العمل صوب 50 بالمائة عن شهر مضى، وذلك بحسب بيانات تركية رسمية، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان معدل البطالة 12.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول و12.8 بالمائة قبل عام، قبل أن تجتاح تداعيات فيروس كورونا البلاد. وخلال 2020 حال حظر لتسريح العاملين دون ارتفاع البطالة، وهو حظر جرى تمديده إلى منتصف مايو/ أيار.
عالميا، توقعت "فيتش" أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.1% هذا العام، مقابل 5.3% في توقعات ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأشارت الوكالة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي كانت أقوى من المتوقع في الربع الرابع من 2020، لا سيما في أوروبا والأسواق الناشئة، مما قلص انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.4% في عام 2020 ككل، مقارنةً بتوقعات بانخفاض نسبته 3.7%.
ووفقاً لذلك، تتوقع "فيتش" أن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 2.5% في 2021 عما كان عليه في 2019.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
