"فيات" الإيطالية تطلق أول مصنع سيارات متكامل في الجزائر بعد تعطيل مشروعها 35 عاماً

خطت الجزائر خطوة مهمة وجدّية على طريق إنشاء أول مصنع متكامل للسيارات في البلاد، بعد تجارب تجميع فاشلة كبدت الخزينة العمومية خسائر بمليارات الدولارات، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية بين وزارة الصناعة ومجموعة "فيات" الإيطالية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، لإقامة مشروع لتصنيع المركبات في منطقة وهران غربي البلاد.

وبموجب هذه الاتفاقية التي حضر مراسم توقيعها وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، والمدير العام للشركة الإيطالية (مجموعة "ستيلانتيس" وتضم علامة "فيات")، وهي رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، كارلوس تافاريس، سيقام مشروع لصناعة وإنتاج المركبات والسيارات السياحية والنفعية الخفيفة من علامة "فيات" في الجزائر، وكذا تطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.

المشروع تعطل بسبب مشكلات إدارية وتدخل من اللوبي الفرنسي الذي كان يرى في حضور "فيات" منافسة مباشرة لـ"بيجو" و"رينو"

وتأخر مشروع "فيات" في الجزائر أكثر من 35 عاما، إذ كانت الجزائر وإيطاليا قد اتفقتا عام 1986 على إقامة المشروع في منطقة خُصّصت لإنجاز المصنع بتيارت غربي الجزائر.

لكن المشروع تعطل بسبب مشكلات إدارية وتدخل من اللوبي الفرنسي الذي كان يرى في حضور علامة "فيات" منافسة مباشرة للعلامات الفرنسية، وخاصة "بيجو" و"رينو".

سيارات

التحديثات الحية

شركات السيارات تكابد أزمة عميقة في تحمّل تكاليف الإنتاج

وقال وزير الصناعة إن "هذه الاتفاقية جاءت بعد مشاورات حثيثة في الأيام القليلة الماضية، وهي تجسيد للعلاقات المتميزة التي نطمح من خلالها إلى المضي قدما في القطاعات الصناعية الأخرى".

وأشار إلى ما اعتبره "الجانب الاستراتيجي" لتفعيل مشروع صناعة السيارات في الجزائر، والذي "يوليه الرئيس عبد المجيد تبون أهمية خاصة بالنظر للإرادة المشتركة مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لرفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المعبر عنه خلال زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية إلى إيطاليا مؤخرا".

وزير الصناعة: سيجرى إطلاق مشاريع أخرى لصناعة السيارات في الجزائر لعلامات أخرى قريبا

وردا على سؤال حول الآجال الزمنية للدخول في الإنتاج، أكد أن ذلك سيتم في مدة قياسية، مضيفا: "تم وضع خريطة طريق للتسريع من وتيرة إنجازه ودخوله حيز الإنتاج في مدة قياسية، ما سيسمح هذا للمواطن والمؤسسات الاقتصادية باقتناء سيارات بالمعايير العالمية من جهة، وخلق قيمة مضافة في اقتصادنا الوطني من جهة أخرى".

كذلك، أكد أنه سيجرى إطلاق مشاريع أخرى لصناعة السيارات في الجزائر لعلامات أخرى قريبا، و"ستستجيب إلى نفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة"، مشددا على أنه "لن يُقبل أي استثمار في صناعة السيارات يكون مبنيا على عملية تركيب بسيطة فقط".