وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم وأسعار المشتقات النفطية، قالت وكالة "بلومبيرغ"، أمس الأحد، إنّ خبراء "غولدمان ساكس" أجروا تعديلا على توقعاتهم الخاصة بأداء سوق "وول ستريت" الخاصة بمؤشر الأسهم الرئيسي "ستاندرد آند بورز" خلال العام الجاري.
وتوقع خبراء المصرف الاستثماري أن يتراجع المؤشر الرئيسي في بورصة وول ستريت في نيويورك بنحو 200 نقطة إلى مستوى 4700 نقطة بنهاية 2022، بدلاً من 4900 نقطة في توقعاتهم السابقة.
كما توقعوا تحقيق نمو في معدل ربحية السهم بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 221 دولاراً خلال العام، متراجعاً عن تقديرات سابقة بلغت نسبتها 8% لتصل إلى 226 دولاراً.
وجرى خفض الهدف الأولي لمجموعة "غولدمان ساكس" للسنة الحالية المحدد بـ 5100 نقطة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الشهر الماضي، في أعقاب الانهيار الذي وقع، جراء وجود مخاوف من أنّ مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" سيضطر إلى تشديد سياسته النقدية بطريقة أشد جرأة مما كان متوقعاً سابقاً للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.9% في فبراير/شباط الماضي، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة التجارة، وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة إضافية في أسعار البنزين والمواد الغذائية.
ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي مؤشرا آخر هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سجل ارتفاعاً سنوياً قدره 6.1% في كانون الثاني/يناير.
ويثير كلّ ذلك مخاوف من تكرار أزمة التضخم الذي فاق 10% في السبعينيات وبداية الثمانينيات، حين عمد الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة معدلات فائدته بنسبة وصلت إلى 20%، ما أتاح إبطاء ارتفاع الأسعار، لكنّه أغرق البلد في انكماش اقتصادي.
وتعاني الولايات المتحدة، في الوقت الراهن، من ارتفاع أسعار البنزين فوق 4 دولارات، واضطرت الإدارة الأميركية إلى الموافقة على ضخ 30 مليون برميل من النفط في السوق، لخفض أسعار الوقود.
كما رفعت العقوبات المالية والاقتصادية المشددة على روسيا من أسعار السلع الأساسية، كما أثرت في سلاسل الإمداد لبعض السلع الداخلة في الإنتاج، خصوصاً المعادن.
وتنطوي التوقعات على عائدات سلبية طفيفة لسوق الأسهم الأميركية، وهي بعيدة تماماً عن الارتفاع القوي خلال سنة 2021 الذي سجل صعوداً في سوق الأسهم، بلغ مستويات قياسية على نحو متتالٍ.
وعلى الرغم من الخفض، فإن المصرف يتوقع ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز ـ 500" بنسبة 10%، مقارنة بما حققه المؤشر في العام الماضي 2021.
لكن، هناك توقعات متشائمة بأن تقود أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا حدوث ركود كبير في الاقتصاد الأميركي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في مؤسسات وول ستريت العملاقة وجود احتمالية حدوث ركود بنسبة 35% خلال السنة المقبلة.
يذكر أنّ بعض الصناديق الأميركية تكبدت خسائر فادحة من الحرب الروسية في أوكرانيا.
وخسر صندوق "ويسترن أسيت كور بلس بوند" الأميركي الذي يمتلك 37 مليار دولار من الأصول في الصناديق المشتركة الأميركية أكثر من 8% هذا العام، وحوالي 3% منذ بدء الصراع الروسي في أوكرانيا.
وأعطت هذه الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في الأوراق المالية الروسية للصندوق تميزاً غير مرغوب فيه، إذ أصبح أحد أسوأ الصناديق أداءً في هذه الفئة، وفقاً لصحيفة "مورنينغ ستار" الأميركية.
وكانت لدى هذا الصندوق سندات روسية بقيمة 484 مليون دولار، ما يمثل 1.2% من إجمالي أصوله، تم خفضها بأكثر من النصف إلى 194 مليون دولار بتاريخ 28 فبراير/شباط، وفقاً للصحيفة، وربما تراجعت هذه الصفقات أكثر بعد فرض عقوبات وقيود إضافية على روسيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
