"ستاندرد آند بورز" تحذر مصر من مخاطر كلفة الفائدة على القروض

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأميركية للتصنيف الائتماني اليوم الأحد، إن على مصر أن تجد وسيلة لخفض دفعات فوائد الدين الأجنبي إذا كان لها أن تتفادى الوقوع في أزمة في حال ارتفاع سعر الفائدة العالمية في المستقبل.

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، في وقت يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة وأنشطة أخرى مدرة للنقد الأجنبي منها الاستثمارات المباشرة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ 111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات المركزي المصري في شهر يوليو الماضي.

"ستاند آند بورز: مصر لديها أعلى معدل فائدة حقيقي في ذات الوقت الذي لديها تكلفة مالية مرتفعة على القروض الأجنبية

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى سعر الفائدة مرتفعا نسبياً في اجتماعه في شهر أغسطس/آب الماضي بين 8.25 ـ 9.25%. 

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، صدر اليوم الأحد، إلى أن مصر لديها أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم ضمن أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها بلومبيرغ، أي أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، ما يجعل سنداتها وأذونات الخزانة ذات جاذبية خاصة لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد.

وتبلغ الحيازات الأجنبية من الأوراق المالية المصرية أكثر من 28 مليار دولار، حسب بيانات وكالة بلومبيرغ. وتلعب السندات دوراً مهماً في اقتصادٍ ينتظر تعافي السياحة وغيرها من القطاعات التي تُشكّل مصدراً لجذب النقد الأجنبي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة كورونا تنسف توقعات نمو اقتصاد مصر

وتقول "ستاند آند بورز"، إن مصر لديها أعلى معدل فائدة حقيقي في ذات الوقت الذي لديها تكلفة مالية مرتفعة على القروض الأجنبية. 

ويترك ذلك مصر عرضة لتدفق الأموال الأجنبية للخارج إذا ارتفعت معدلات الفائدة في الأسواق الغربية، لا سيما إذا قام مصرف الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، بتغيير سياسات التيسير الكمي الحالية بسحب برنامج التحفيز أو خفضه من قيمة 120 مليار دولار شهرياً، أو حتى رفع سعر الفائدة في المستقبل لمنع حدوث " تسخين اقتصادي".

وترى الوكالة أن "المسار المحتمل لمصر لتلافي الوقوع بمصيدة مالية يتمثل في خفض فاتورة الفائدة على الديون الخارجية يتمثل في زيادة ثقة المستثمرين بنموذجها الاقتصادي، بحيث يخفضون علاوة المخاطرة التي يطلبونها على ديون الحكومة المصرية".