"بلومبيرغ" تتوقع هبوط الجنيه المصري إلى 24.6 للدولار

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن المستثمرين يتأهبون لانخفاضات أكثر حدة للجنيه المصري، تزامناً مع التوقعات بإبرام اتفاق أولي بين الدولة وصندوق النقد الدولي في غضون أيام.

وأشارت "بلومبيرغ" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن متداولي المشتقات زادوا من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر. وقدرت وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".

قال جوردون ج. باورز، المحلل في مؤسسة "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس"، ومقرها لندن، إن من المتوقع أن "تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن"، مشيراً إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

واعتبرت بعض أكبر البنوك في العالم أن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأميركي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 25% منذ مارس/آذار الماضي.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 جنيهاً لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.

وحالياً، يبلغ سعر صرف الدولار قرابة 19.7 جنيهاً في السوق الرسمية، مقارنة بـ15.7 جنيهاً قبيل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، نتجت منه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

برلمانية مصرية: سياسات الحكومة وتوصيات صندوق النقد أفقرتا المواطنين

ورجّح باورز أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجاً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث إن التحركات الأكثر حدة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

والأحد الماضي، قال صندوق النقد إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل إلى اتفاق قرض مالي للقاهرة.

وذكر الصندوق في بيان أن الطرفين حققا تقدماً كبيراً في قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

لكن من شأن خفض الجنيه أن يوجه ضربة قاسية إلى الطبقة الوسطى التي تتلاشى ومحدودي الدخل والفقراء في البلاد، الذين يعانون بشدة من تداعيات الغلاء المتواصل منذ سنوات، ولا سيما بعد بدء تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث كانت العملة المصرية تبلغ قبل ذلك التاريخ نحو 8.8 جنيهات.

وكان هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، قد قال، يوم الأحد الماضي، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.