لم تؤد تدخلات مصرف تركيا المركزي بضخ السيولة في الأسواق إلى هدوء الليرة أمام الدولار، إذ بعدما وصل حجم التدخل إلى حوالي 4.3 مليارات دولار، تستكمل الليرة هبوطها مسجلة الثلاثاء 14.3 مقابل الدولار.
وكان رابع تدخل للمركزي الاثنين، حين ضخ 2.5 مليار دولار بالسوق بعدما هوت الليرة إلى أدنى سعر في تاريخها، مسجلة 14.5 ليرة للدولار، وزاد سعر صرف اليورو عن 16 ليرة.
وبدأ مصرف تركيا المركزي، الذي يحجم عن التدخل المباشر في السوق منذ عام 2014، تدخله المباشر من جديد مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري ببيع 1.4 مليار دولار وقت هوى سعر الصرف إلى 13.6 ليرة مقابل الدولار، لكن السوق العطشى بعد خروج حرب المضاربين للعلن، وشرائهم الدولار بشكل محموم، امتصت مبالغ التدخل.
ثم عاود المصرف المركزي التدخل بنحو 300 مليون دولار في 3 ديسمبر/ كانون الأول، حين عادت لليرة للتراجع وتسجيل 13.7 ليرة مقابل الدولار، لكن التدخل لم يجد نفعاً، لتقترب العملة التركية يوم الجمعة الماضي، 10 ديسمبر، من 14 ليرة للدولار. وتدخل المصرف المركزي للمرة الثالثة، ولكن من دون أن تحدث تدخلاته أي توازن في المعروض النقدي، وتستمر الليرة بالهبوط.
وعادت المخاوف على الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي، المقدر قبل التدخل بنحو 127 مليار دولار.
وفي حين لم ترشح أي معلومات عن اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، مع محافظ المصرف المركزي شهاب قافجي أوغلو، ووزير المالية الجديد نور الدين نباتي، ومدراء المصارف الحكومية، فإن مصادر خاصة أكدت لـ"العربي الجديد" أن سبب الاجتماع بحث حلول وقف تهاوي سعر الصرف.
وأضافت المصادر أن المصرف المركزي ليس من أنصار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقرر غدا الخميس، "لكن الرئيس ووزير المالية من أنصار تخفيض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل".
وتزيد المخاوف وقلة الثقة بالسوق التركية فيما لو خفّض المركزي سعر الفائدة، إذ تذهب التوقعات لتهاوي العملة إلى 17 ليرة للدولار، رغم أن المصادر أكدت أن "في جعبة الحكومة مفاجآت ستعلن بالتوازي مع تخفيض الفائدة إذا تم ذلك".
واكتفت المصادر بالإشارة إلى استمرار تدخل المصرف المركزي، وعبر أكثر من أداة نقدية واستثمارات خارجية ومساندة خليجية، لضبط سعر صرف الليرة التركية التي تراجعت العام الجاري من 7.4 ليرات إلى 14.3 ليرة مقابل العملة الأميركية.
وأشارت صحيفة "يني شفق التركية"، الثلاثاء، إلى أن لقاء الرئيس أردوغان مع المسؤولين الاقتصاديين ركز على أهمية وضرورة تخفيض سعر الفائدة، مشيرة إلى أن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي سيلتقي مع مسؤولي المصارف التي تديرها الدولة، مثل "وقف بنك" و"هالك بنك"، في الأيام المقبلة، لشرح سياسة الحكومة لأسعار الفائدة المنخفضة والبرنامج الاقتصادي، وللحصول على آرائهم.
وبحسب الصحيفة التركية، سيركز الوزير نباتي على الفرق بين أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك على الودائع والقروض الاستهلاكية. وسيدعو المصرفيين لسد تلك الفجوة للمساعدة في تحفيز النشاط في القطاع الحقيقي، إلى جانب التأكيد على أن برنامج تركيا الاقتصادي يهدف إلى خفض عجز الحساب الجاري والنمو الاقتصادي المرتفع.