تتسلم شركة الخطوط التونسية الحكومية، اليوم الخميس، أول طائرة جديدة في إطار خطة الأسطول التي تمتد إلى عام 2023، وترتكز على تسيير خمس طائرات جديدة من صنف "إيرباص 320 نيو"، من طريق عقد إيجار لمدة 12 سنة، بموازاة أزمة مالية تعصف بإيرادات الشركة.
وقالت مصادر من شركة الخطوط التونسية لـ "العربي الجديد" إن تسلّم الطائرات سيكون بالتوالي، حيث ستحصل الشركة على طائرات في إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول من عام 2022، والأخيرة في إبريل 2023.
وأفادت المصادر بأن الطائرات الجديدة تتميز بخصوصيات تقنية تسمح بتوفير نحو 20 بالمائة من المحروقات إلى جانب قدرتها على استيعاب حمولة أكبر من البضائع، ما يرجّح استعمالها للخطوط البعيدة التي تسيّرها الشركة في إطار الخطة التجارية الجديدة للخطوط التونسية.
وحصلت شركة الطيران الحكومية على الطائرات الجديدة بمقتضى عقد إيجار للمركبات يمتد على 12 عاماً بعد أن عجزت عن إتمام صفقة شرائها من الشركة المصنعة بسبب صعوباتها المالية وشحّ السيولة.
وكانت شركة الخطوط التونسية قد وقّعت عقداً لشراء 5 طائرات جديدة، غير أنها لم تتمكن من إتمام الصفقة بسبب تراكم ديونها التي تناهز ملياري دينار (693 مليون دولار) لدى البنوك التونسية والمزودين وصناديق الضمان الاجتماعي.
وتمكنت شركة الخطوط التونسية بمقتضى عقد الإيجار المبرم من استعادة مسبقات مالية بقيمة 85 مليون دولار كانت قد دفعتها للشركة المصنعة، ما أسهم في توفير سيولة مالية لمؤسسة الطيران الحكومية التي تسعى إلى تجاوز عثراتها المالية والخسائر التي راكمتها جراء الأزمة الصحية العالمية خلال عامي 2020 و2021.
وعند بداية الجائحة سنة 2020، كانت الناقلة الجوية الحكومية بصدد وضع خطة إنقاذ بعد تراجع رقم معاملاتها بشكل كبير نتيجة صعوبات في النشاط جراء فقدان السيولة، وهو ما أثر بعمليات التزويد بقطع الغيار، ما جعل طائراتها عاجزة عن الإقلاع، وأدى ذلك إلى الاستغناء عن نحو 200 رحلة.
وواجهت الخطوط التونسية من جراء الجائحة الصحية تراجعاً حاداً في حركة المسافرين خلال سنة 2020 والذي بلغ 70 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كذلك استُغني عن الرحلات غير المجدية، ولا سيما الرحلات نحو الوجهات الأفريقية.
وقدرت وزارة النقل حينها الخسائر المادية لشركة الخطوط الجوية التونسية بسبب تعليق الرحلات الجوية بـ 400 مليون دينار، أي نحو 137 مليون دولار، دون اعتبار الكلفة غير المباشرة الضرورية لصيانة الطائرات خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الجديد.
وتنتظر الخطوط التونسية الدعم الحكومي لتنفيذ برنامج إصلاح شامل يتطلب التخفيف من الأعباء عبر تسريح حوالى 1000 موظف في مرحلة أولى باتفاق مع المنظمة الشغيلة والنقابات، ليصل الرقم لاحقاً إلى 1700 موظف وفق اتفاق سابق.
وفي إطار التطهير المالي كذلك، ستقوم الشركة بالتفويت (بيع) في عدد من أصولها غير المثمرة، ومنها عدد من العقارات في الداخل والخارج، وقدر ثمن التفويت في عدد منها بحوالى 150 مليون دينار، أي ما يزيد على 51 مليون دولار ستجنيها الشركة من عقارات غير مجدية وفاقدة قيمتها الربحية.
وانخفضت عائدات نقل "الخطوط الجوية التونسية" 29.3% في النصف الأول من عام 2021، لتناهز 183 مليون دينار وفقاً لأرقام سابقة صادرة عنها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
