حققت القيمة السوقية لسوق المال القطري مكاسب متزايدة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ووصلت إلى 165.4 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ154.8 مليار دولار في عام 2016، بنسبة نمو 6.8%.
كما وصلت قيمة إجمالي الأصول في البنوك التجارية إلى 462.1 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ346.9 مليار دولار في عام 2019، ممثلةً نسبة نمو بـ33.2%، كما بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية 40.8 مليار دولار مقارنة بـ31.6 مليار دولار لعام 2016، محققة نموا بنسبة 29.1%، وفقا لتقرير خاص أصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت، بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وذكر التقرير أن حكومة قطر سعت إلى بناء بيئة اقتصادية منفتحة وقادرة على التنافس، هدفها الارتقاء إلى مصاف أفضل الاقتصاديات العالمية، فقد سجلت الإيرادات غير النفطية نحو 10.4 مليارات دولار العام الفائت، مقارنة بـ8.3 مليارات دولار لعام 2016، وبنسبة نمو بلغت 25.3%.
كما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 71%، مقارنة بـ70.3% لعام 2016، كما قفزت المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية من إجمالي الإيرادات إلى 22.1% نهاية العام الماضي، مقارنة بـ17.6% لعام 2016.
وأكد تقرير الإحصائي الخليجي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن قطر تعمل على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، ومنها حصولها على المركز الأول عالمياً في تسجيل الملكية لأنشطة الأعمال، وفق تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2021، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمان، وفق مؤشر جودة الحياة للعام نفسه، كذلك حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة أقل بطالة مسجلة وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2021.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامّة في الربع الثالث من العام الجاري 47 مليار ريال (12.9 مليار دولار). في حين بلغ إجمالي المصروفات 46.1 مليار ريال. ونتيجة لذلك، سجلت الموازنة فائضًا قدره 900 مليون ريال.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى ما يقدر بـ142.2 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 137.3 مليار ريال.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع، في تقرير صدر الأربعاء، أن تحقق قطر أداءً اقتصادياً أفضل من العديد من الأسواق الناشئة.
وتوقع أيضاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 2.5%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام الجاري بنسبة 2% في قطر .