"مركز الفنون" في جربة: افتتاح على وقع الاحتجاجات
في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقام المسرحيُّ التونسي الفاضل الجزيري (1948) مؤتمراً صحافياً في "مدينة الثقافة الشاذلي القليبي" بتونس العاصمة، تحدّث فيه عن تفاصيل مشروعِ "مركز الفنون" الذي شرع في إنشائه بمدينة جربة التونسية، "بتمويل ذاتي" بلغ قرابة ثلاثين مليون دينار تونسي (قرابة عشرة ملايين دولار)، ليكون جاهزاً للافتتاح قُبَيل انطلاق الدورة الثامنة عشرة من "القمّة الفرنكوفونية"، التي تحتضنها الجزيرة يومَي التاسع عشر والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال الجزيري إنّ الفضاء الجديد، الذي يتربّع على مساحة سبعة آلاف متر مربّع، ويَضمّ قاعات عرض وإقامةً للفنّانين ومسرحاً في الهواء الطلق يتّسع لثلاثة آلاف متفرّج، سيكون "فضاءً حرّاً لمختلف التعبيرات الفنّية، مِن مسرح وموسيقى ورقص وسينما وفنون تشكيلية، إضافة إلى الندوات واللقاءات الفكرية والأدبية وملتقيات العلوم الإنسانية والاجتماعية".
كانت إقامةُ المركز في منطقة محميّة منذ 2007 بموجب "اتفاقية رامسار" (معاهدةٌ دولية تحمل اسم المدينة الإيرانية التي أُبرمت فيها عام 1971، وتهدف إلى الاستخدام المستدام للمناطق الرطبة والحفاظ عليها) - مِن بين المسائل التي أُثيرت خلال المؤتمر الصحافي؛ حيث أكّد الجزيري، في هذا السياق، حصولَه على ترخيص لإقامة المشروع عام 2017، مُضيفاً أنّ المركز يُراعي الجانب البيئي مِن خلال إعداد برنامجٍ لغرس الأنواع النباتية الموجودة في المنطقة.
منطقة محميّة بموجب "اتفاقية رامسار" للحفاظ على المناطق الرطبة
مثل ما كان مخطَّطاً له، افتُتح "مركز الفنون" الخميس الماضي (العاشر من الشهر الجاري). وكان أولَ أنشطته معرضٌ تشكيلي ضمّ مئة لوحةٍ للفنّان التونسي طاهر مقدميني، ويُنتظَر أن يتواصل حتى نهاية آذار/ مارس المقبل. بيد أنّ الافتتاح تزامَن مع اعتراضاتٍ على إقامة المشروع برمّته؛ إذ نفّذ عددٌ من الناشطين في الجزيرة وقفةً احتجاجية أمام المركز الذي قالوا إنّه يُشكّل "اعتداءً على البيئة، واستغلالاً لمنطقة رطبة يخالف القانون".
ونقلت وسائل إعلام محلّية عن محتجّين قولهم إنّ تحرُّكهم لا يستهدف الثقافة، بل يعترض على المساس بالبيئة، لافتين إلى أنّهم يستندون إلى معطيات ووثائق تؤكّد عدم قانونية المشروع "بسبب ما يشوبُ الملفّ من مغالطات، وخلل وخرق قانوني واضحَين".
وقال الناشط المدني أحمد رحّومة إنّ المحتجّين يُطالبون الدولة، في مرحلة أُولى، بالتدخُّل في الملفّ لوجود "شبهة فساد وتدليس"، قبل أن يتوجّهوا، في مرحلة ثانية، إلى القضاء، مُضيفاً: "إذا كان الحكم القضائي لصالح المشروع، فسنمتثل وننسحب مِن موقع الاحتجاج".
معلّقاً على الاحتجاجات، قال الفاضل الجزيري إنّ مشروعه قانوني، بالنظر إلى صدور قرارٍ بتغيير الصيغة الفلاحية للأرض عام 2011 (وهو القرار الذي يقول المحتجّون إنّه أُلغي عام 2013)، مُضيفاً أنّ عدّة مراكز ومنشآت ثقافية بُنيت في مناطق مصنَّفة ضمن "قائمة رامسار"، وأنّ "مركز الفنون" مبنىً صديق للبيئة ويجمع بين العمارة التقليدية والحديثة؛ وقد شُرع في غرس أنواع مختلفة من الأشجار فيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
