لغة القانون الدولي وتاريخه: تمركزٌ حول القيم الغربية
ضمن سلسلة ندوات "سقط القناع عن القناع" التي تُنظّمها "مكتبة تكوين" في الكويت العاصمة حول تاريخ القضية الفلسطينية، قدّم مؤخّراً الباحث عمر العبد الجادر مُحاضرة بعنوان "القانون الدولي: عدوّنا الآخر"، بيّن فيها الأُطر التي يتحرّك وفقها القانون الدولي والأسانيد الغربية التي يعتمد عليها.
انطلق الباحث من الراهن الإبادي الجاري في غزّة؛ من قصف "المسجد العمري" الذي بُني قبل 1400 عاماً، موضّحاً أن الخبر جعله يستذكر أيام تدرُّبه على المجال الحقوقي في مدينة لاهاي الهولندية، حيث تقع محكمتا "العدل" و"الجنايات" الدوليّتين: "في إحدى المحاضرات التي تتحدث عن الإرث الإنساني، كان قاضي 'محكمة العدل الدولية' يُلقيها، ويتحدّث عن الدروع التي تُعلّق على الأبنية الأثرية لحمايتها أوقات الحروب، فأين هذه الدروع اليوم والمعمار الغزّي كلّه قد أُبيد".
ولفت الباحث إلى "أنّ القانون الدولي صِيغ بطريقة تميل إلى أصحاب القوّة أو الدول المستعمِرة، وقضيّة فلسطين هي القضية الأساسية التي تكشف كلّ هذا الإرث، كما أنّ هذا القانون ذو إرث استعماري ومُتمركز حول القيم الغربية، حيث الحضارات الباقية لم يُقيّض لها المشاركة في صياغته".
قضيّة فلسطين تكشف الصياغة الاستعمارية للقانون الدولي
وتناول العبد الجادر تاريخ القضية الفلسطينية بدءاً من "مراسلات الحسين - مكماهون التي هدفت إلى دعم المجهود الحربي للبريطانيّين ضدّ العثمانيين، ولاحقاً تمّت اتفاقيات سايكس - بيكو، ومن ثم "وعد بلفور" الذي ألغى كلّ الوعود البريطانية الفارغة للعرب حول إنشاء دولة لهم، ووضع فلسطين تحت السلطة الانتدابية، ومن أخطر القرارات التي رافقت ذلك الإعلان هو أن تكون اللّغتان العربية والعبرية رسميّتين في البلاد".
ثم انتقل الباحث للحديث عن الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية ونشأة "الأمم المتحدة"، حيث "شكّلت بريطانيا لجنة عام 1946 مؤلّفة من 11 دولة، مهمّتها الخروج بصيغة مُناسبة لتنفيذ 'وعد بلفور'، لمنح فلسطين للحركة الصهيونية، وفي جوهر هذه اللجنة كانت تستبطن ضرورة إيجاد حلّ لـ'المسألة اليهودية'. وعلى أساسها تم إصدار قرار التقسيم في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 1947".
كما أشار الباحث في ورقته إلى محطّات فاصلة من تاريخ النضال الفلسطيني والعربي لمجابهة التوسّع الصهيوني، كما حدث في حرب حزيران/ يونيو 1967، حيث "صدر على إثرها قرار 242 من مجلس الأمن، الذي ينص على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال إلى حدود ما قبل 5 حزيران/ يونيو 1967"، لافتاً إلى خطورة 'الاتفاقيات الإبراهيمية' اليوم أنها تراجعت عن مبدأ الأرض مقابل السلام، وفرضت السلام مقابل لا شيء.
تواريخ فارقة أيضاً تناولها الباحث في ندوته مثل انتفاضة 1987، و"اتفاقيات أوسلو" (1993)، وانتفاضة 2000، ومنْح فلسطين صفة عضو مراقب في "الأمم المتحدة" عام 2011، وتأتي أهمية هذه الخطوة، حسب المُحاضر "كونها تمنح فلسطين أحقية عقد الاتفاقيات الدولية".
وختم العبد الجادر مُحاضرته بـ"أنّنا اليوم أمام استحقاق مهمّ يتمثّل بدعوى جنوب أفريقيا، التي استندت فيها إلى 'اتفاقية الإبادة الجماعية'، وهي من حيث التكتيك القانوني مُطابقة لما استخدمته أوكرانيا ضدّ روسيا، حتى أننا أمام القضاة نفسهم، كما أنّ الحقائق الواردة في المسوّدة التي أعدّتها جنوب أفريقيا دقيقة ومُعدّة بشكل ممتاز، وإن كان المُدّعي العام لـ'محكمة الجنايات الدولية'، كريم خان، مُنحازاً بشكل فجّ وصريح لصالح الاحتلال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
