غسان سلامة: "الأمم المتّحدة".. أي دورٍ في غزّة؟
غسان سلامة: "الأمم المتّحدة".. أي دورٍ في غزّة؟
يتصاعد الموقف الشعبي المستنكر لدور ووظيفة المؤسسات الأممية، يوماً بعد آخر، من عُمر المذبحة الصهيونية الجارية بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، الأمر الذي جعل الكثير من الحقوقيين والخبراء يُعيدون النظر في تاريخ نشاط هذه المؤسسات، كنوع من النقد أو حتى طرح رؤية جادّة لتنفيذ قراراتها. وضمن هذا الإطار، نظّمت "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، مساء أمس الاثنين، ندوة بعنوان "دور الأُمم المتحدة في الحرب على غزة" (بُثّت عبر "زووم")، قدّمها الباحث اللبناني غسان سلامة، المستشار الخاص السابق للأمين العام لـ"الأمم المتحدة"، وحاورته فيها الباحثة الفلسطينية هالة الشعيبي.
انطلق سلامة في مقاربته من موقع "مجلس الأمن"، الذي يبقى القرار فيه مُحتكَراً ومصادَراً، وجرت فيه أربع محاولات لوقف إطلاق النار، وكلّها قد فشلت، ولم تنجح إلّا مع المرّة الخامسة (القرار رقم 2712)، التي تقدّمت فيها مالطا، وهي عضو غير دائم. لكن تبقى "الجمعية العامة" مصدر الخيبة الأكبر، وفق سلامة، على العلم أنه لا "حقّ نقض" في الجمعية، ومجال تحرّك الجانب الفلسطيني فيها أوسع من "مجلس الأمن". أما المؤسسة الثالثة، وهي "الأمانة العامة"، فصدر عن أمينها عبارة تفيد بأن عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لم تأتِ من فراغ، فقامت الدنيا ولم تقعد واتُّهم بأنه "مُعادٍ للساميةّ".
حالة غير صحّية تعيشها المؤسسات الأممية تجعلنا نشكّ بمقولة "المجتمع الدولي" نفسها
بالإجمال، وعلى تعدّد المؤسّسات والهيئات، لفت سلامة إلى أنّنا كعرب لنا تاريخٌ مع عدم تنفيذ القرارات الصادرة، التي تبقى مُحافظة على مرجعيتها الحقوقية فقط. وهذه الحالة "غير الصحّية" تُشاطرنا إياها دولٌ كثيرة في أفريقيا وآسيا، وليست حكراً على العرب وحدهم. ومردُّ ذلك، حسب الباحث، إلى حالة المجتمع الدولي نفسه غير الصحية، لدرجة أننا نشكُّ فعلاً بوجوده. وإن كان هناك سعيٌ، في آخر سنتين، لربط "مجلس الأمن" أكثر بـ"الجمعية العامة".
وشدّد سلامة على ضرورة العمل في العواصم التي بدأ يطرأ تغيُّرٌ سلبي في مواقفها تجاه القضايا العربية، مؤكّداً في الوقت نفسه، ما تشهده المدن الغربية من ظهور قطاعات شعبية وشبابية، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي، على الأقل، مناصرة للقضية الفلسطينية، بشكل غير مسبوق. وعن إمكانية وجود قوات حماية دولية في غزة، استبعد الباحث تنفيذ هذه الرؤية، وبالتالي علينا النظر بدقّة إلى نوع القوات المطلوبة، والتصريحات الألمانية الأخيرة بهذا السياق، وأيّ أعمال منوط بها.
يبقى الموضوع الأجدر بالمناقشة، حسب صاحب "المجتمع والدولة في المشرق العربي" (1999)، هو إيجاد تمويل لوكالات الإغاثة، لأن المدارس والمستشفيات قد دُمّرت. وكذلك القضية الأخطر التي يجب منعها بالسُّبل كافة، أي التهجير القسري، وعلينا ألّا ننسى التسويق الأميركي لهذا الموضوع، وكذلك في بعض العواصم العربية. وفضلاً عن مخالفة هذا الطرح لكل القوانين الدولية، فأقل ما يُمكن وصفه به أنه "حقير"، فالمؤقّت عند الإسرائيلي هو الدائم، ولا ضمانات للعودة أمام وحشية الدمار.
وختم سلامة حول آليات وقف إطلاق النار، بالتعويل على المظاهرات الشعبية، وهذا يأتي من خارج الأُطر الأممية في شكله الأوّلي، لعلّ لاحقاً يتمكّن هذا الضغط من النفاذ إلى إدارات الحُكم، بالأخص في بريطانيا وأميركا، الأمر الذي يوصلنا إلى قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وهذا يجب أن يتمّ خلال الأسبوع الجاري.
