"الدفشرمة في البوسنة" لعلاء الدين هوسيتش.. تأريخٌ عبر الوثائق العثمانية

صدر كتاب "الدفشرمة في البوسنة: حول تجنيد البوسنويّين في الانكشارية" للباحث البوسني علاء الدين هوسيتش، العام الماضي، أي في السنوات الثلاث الأخيرة التي تُصادف مئوية إلغاء السلطة العثمانية، وإعلان الجمهورية التركية، ومئوية "معاهدة لوزان" التي أقرّت الحدود الحالية للجمهورية، ومئوية إلغاء الخلافة العثمانية، وهو بذلك من الكتب القليلة التي تُفكّك الصورة السلبية النمطية للدولة العثمانية من خلال أهم مؤسساتها (الدفشرمة)، التي أفرزت النُّخبة العسكرية (الانكشارية)، والنخبة الإدارية للدولة العثمانية (الولاة والوزراء والصدور العِظام).

وميزة هذا الكتاب الذي صدر عن "المعهد الشرقي" في سراييفو، أنه يشمل الخزّان الرئيسي للدفشرمة (البوسنة) الذي زوّد الدولة العثمانية بالنخبة الإدارية والعسكرية التي حكمت الدولة عدّة قرون بعد فتح القسطنطينية، وبالتحديد إلى إلغاء هذه المؤسسة في منتصف القرن السابع عشر. أما مؤلّف الكتاب، علاء الدين هوسيتش، فيمثّل ميزة أُخرى للكتاب لكونه راجَعَ ما كُتب عن هذا الموضوع في اللغات المختلفة، ولكنّه اعتمد اعتماداً أساسياً على الوثائق العثمانية، وهو ما جعل منه اسماً معروفاً بعد المؤلّفات العديدة التي أصدرها حتى الآن.

أفرزت الدفشرمة نخبة الدولة الإدارية ولم تقتصر على العسكر

كان عبور قوات الإمارة العثمانية مضيقَ الدردنيل إلى البرّ الأوروبّي عام 1351م، وانتشارها السريع في البلقان واتخاذ أدرنة عاصمة لها في 1371م، قد جعل منها سلطنة جديدة غالبية أراضيها في البلقان وغالبية سكّانها من المسيحيّين. وفي هذه الظروف شهدت السلطنة العثمانية تحوّلاً تدريجياً باتجاه التخلُّص من الأرستقراطية أو النَّبَالة التركية، التي كانت قد ساهمت بدورها في تحول "إمارة عثمان" الصغيرة إلى "سلطنة عثمانية" واسعة. وهكذا لجأ السلاطين العثمانيّون، منذ عهد مراد الأول وحتى محمد الفاتح، إلى التخلّص التدريجي من الأرستقراطية أو النبالة التركية، وتشكيل نُخبة أو هيئة حاكمة جديدة تتولّى شؤون البلاط والإدارة والجيش والدولة. وهكذا باستثناء منصب السلطان نفسه، الذي بقي حكراً لآل عثمان، فإن كل الوظائف والمناصب الإدارية- العسكرية من أسفل الهرم (صغار المسؤولين وأفراد الانكشارية)، وإلى رأس الهرم (الصدر الأعظم) أصبحت في يد هذه النخبة أو الهيئة الحاكمة الجديدة التي تكوّنت بالتدريج خلال مئة سنة تقريباً.

أُطلق على المؤسسة الحاضنة لهذه النخبة العسكرية/ الإدارية اسم "الدفشرمة" (دوشيرمه في العثمانية)، من المصدر التركي دفشرمك، أي الاجتناء أو الاختيار، التي توّلت إرسال لجنة كلّ عدّة سنوات إلى أرياف البلقان ومُدنها لاختيار أولاد بالغين بمواصفات معيّنة وإرسالهم إلى البلاط في أدرنة، ثم لاحقاً إلى البلاط في إسطنبول، لفحصهم وفرزهم إلى قسمين: الأول يكتفي بدراسة إعدادية ثم يذهب إلى الخدمة العسكرية في الجيش الجديد (الانكشارية)، والثاني يذهب إلى مدرسة البلاط ويمكث سنوات في الدراسة ويصعد لاحقاً في الهرمية الإدارية - العسكرية وصولاً إلى منصب الصدر الأعظم.

ويمثّل صدور هذا الكتاب عن الدفشرمة في البوسنة حدثاً عِلمياً، لأنّ ولاية البوسنة كانت الخزّان الرئيسي الذي زوّد هذه المؤسسة بالشبّان المسيحيّين في البداية، حين كان انتشار الإسلام في بداياته، ثم بالشبّان المُسلمين الذين أصبحوا يمثّلون الغالبية، ولأن الوثائق العثمانية التي اعتمد عليها المؤلّف تُقدّم صورة مختلفة عن هذه المؤسسة عمّا بدت في كتب الرحّالة والأدب، التي أصبحت لاحقاً مرجعاً لصورة سلبية جدّا كما يقول المؤلّف في مقدّمة الكتاب.

وفي الحقيقة ينطلق المؤلّف في المقدّمة من أنّ صورة الحُكم العثماني في البلقان تبدو سلبية عامة، سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي والحضاري، حتى إنه يُعتبر حكماً سيّئاً على الرغم من الإسهامات التي قدّمها نظام الحُكم الجديد في الحياة الاقتصادية والثقافية. وفي هذا السياق تبدو الدفشرمة، كغيرها من مؤسّسات الحُكم الجديد في البلقان، بصورة سلبية جدّاً، ولذلك كان الهدف من الدراسة عرض الهوّة الكبيرة بين الخطاب السائد في التاريخ المحلّي البلقاني وبين الواقع الممارس للدفشرمة عامة في البلقان وفي البوسنة خاصة. ويُوضّح المؤلّف هُنا أن الاستوغرافيا البلقانية اعتمدت طويلاً في تعريف الدفشرمة وتوضيحها على "المقاربة الرومانسية" التي رسَّخَتْها الكُتب المدرسية، بما في ذلك توصيفها كـ"خطف الأولاد" و"ضريبة الدم" إلخ، بينما التعبير العثماني "الدفشرمة" (اختيار الأولاد) لا علاقة له بالدّم.

بحث عِلمي بعيد عن الصور المُتخيّلة التي غذّاها الرحالة الأوروبيّون

في الفصل الأول "الدفشرمة في الأدبيّات التاريخية"، يُشير المؤلف إلى أنّ هذه الممارسة تُعرف في اللغات البلقانية باسم "ضريبة الدم" باستثناء "الموسوعة الكرواتية" التي تذكرها باسمها التاريخي "الدفشرمة"، ويُعيد المؤلّف ذلك إلى أنّ المُقاربة لهذه الممارسة أُحادية النظرة ولا تستند إلى المصادر الأساسية لها. ويأخذ المؤلّف على الاستوغرافيا البلقانية أنها تعتمد على كتب الرحلات وعلى الروايات الشفوية وليس على المصادر، ومن ذلك أول كتاب صدر عن الدفشرمة في اللغة الصربية عام 1898 بعنوان "ضريبة الدم: إسهام في دراسة التاريخ الصربي" من تأليف يوفان توميتش. 

أما في الفصل الثاني "حول الدفشرمة عبر وجهات نظر مختلفة"، فيعود المؤلّف مرّة أُخرى إلى كُتب الرحلات التي ألّفها الأوربيّون الذين جالوا البلقان في طريقهم إلى إسطنبول وقيمة المعطيات التي توفّرها. فمع اعترافه بوجود "معطيات محدودة صحيحة لكن معظم ما ورد فيها غير موضوعية ومنحازة، وهي لا تنسجم مع الأحكام القانونية والمُمارسات المعروفة". والسبب في ذلك في ما نقله عن بيتر ماتكوفيتش مؤلّف كتاب "رحلات عبر شبه جزيرة البلقان في القرن السادس عشر" حيث يعترف صراحة بدافعه إلى وضع هذا الكتاب: "وصف حالة المسيحيّين في تركيا بأسوأ الأحوال، لعلّ ذلك يحرّك الحكّام المسيحيّين لطرد تركيا من البلاد المسيحية".

ومع استعراضه لعديد من كتب الرحلات، التي أصبحت "مرجعاً" لمن كتب لاحقاً عن الدفشرمة، لا يسعى المؤلّف بالطبع إلى تقديم صورة مثالية عن الدفشرمة، بل لدينا تحت العنوان الفرعي "إساءات خلال تجنيد أولاد الدفشرمة" كيف أنّ الوثائق العثمانية تحفل بتُهم تمسُّ كبار الشخصيات (القاضي، والقائد العسكري، والصوباشي، والموظّف، وناظر الوقف، وغيرهم) الذين كانوا يرتشون خلال اختيار أولاد الدفشرمة، وهي الحالات التي  زادت في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر لأجل "إدخال المسلمين" في قوائم الشباب الذين تمّ اختيارهم للدفشرمة". وبسبب ذلك حاول السلطان مراد الرابع (1623 - 1640) إصلاح مؤسسة الدفشرمة، وحتى أصبحت هناك متابعة سرّية لعملية اختيار أولاد الدفشرمة.

في الفصل الثالث "تعاقب التجنيد"، يعود المؤلّف ثانية إلى كتب الرحلات التي تناولت تعاقُب عمليات اختيار الشباب للدفشرمة"، حيث يرد في بعضها أنها كانت تتمّ كلّ سنة أو كلّ خمس أو سبع سنوات. ويوضّح المؤلّف هُنا أنه لا يوجد في قانون الانكشارية ذِكرٌ لذلك، بل تُرك الأمر على حسب الحاجة، كما أنه يُشكّك في بعض ما ورد عن الأعداد المختارة من الشباب للدفشرمة في بعض المصادر العثمانية، حيث ورد في "مجموعة فريدون بك" أنه خلال 1515 - 1616م، جُمع ألف شابّ من البوسنة والهرسك للدفشرمة، بينما تُوضّح الوثائق العثمانية أنه خلال القرن السابع عشر جُمع ألفان وستّون شابّاً من كلّ ولايات البلقان للدفشرمة. وبحسب الوثائق العثمانية يبدو أنه لم يكن هناك انتظام في اختيار الأقضية أو الولايات، كما هو الأمر في سنة 1610، حيث صدر الأمر بجمع الشبّان للدفشرمة من قضاءي إيبك وولجترن فقط اللذين يتبعان حالياً كوسوفو.

الصورة

وفي الفصل الرابع "من ممارسات التجنيد للدفشرمة في البوسنة"، يُفنّد المؤلّف ما يرد في كُتب الرحلات من أنّ حملات التجنيد للدفشرمة كانت تشمل شابّاً من كلّ خمسة شبّان أو أكثر، على حين أنّ الوثائق العثمانية كانت تركّز على ألا يكون الشابّ وحيداً لأبويه مع مراعاة الشروط الجسدية المناسبة للخدمة في الانكشارية. وعلى حين أن كتب الرحلات تُوحي بتجنيد أعداد كبيرة من الشبّان يبرز المؤلّف أنّ حملة 1494م لم تشمل سوى ثمانية وثلاثين شابّاً من كلّ الهرسك. ويستند المؤلّف هنا على الوثائق العثمانية التي تتضمّن قوائم الشبّان المُجنّدين التي تُبيّن أسماءهم وأعمارهم أنّهم بين الثانية عشرة والخامسة عشر عاماً، وهي بذلك تنسف ما يردُ في كتب الرحلات التي تورد أن أعمار الأولاد المجنّدين للدفشرمة كانت بين السابعة والثماني سنوات.

ومع انتشار الإسلام في البوسنة أصبح من حقّ شبّان المسلمين أيضاً الانضمام إلى الدفشرمة، بعد أن رأوا بعض مواطنيهم وصلوا إلى أعلى الهرمية العثمانية، وتحوّلت البوسنة في عهد السلطان سليمان القانوني (1520 - 1566) إلى الخزّان الرئيس للدفشرمة حيث أصبحت البوسنة وحدها تزوّد الدفشرمة بـ27% من شبّان البلقان. ومن ناحية أُخرى يُبيّن المؤلّف أنّ اختيار الشبّان للدفشرمة لم يكن يقتصر على الريف، كما يرد في كتُب الرحلات، بل أصبح يشمل المدن أيضاً حتى وصلت نسبة المجنّدين من المدن إلى 27% في القرن السابع عشر.

حاول بعض السلاطين إصلاح مؤسسة الدفشرمة ومراقبتها

أما في الفصل الخامس "المسيحيّون في التجنيد للدفشرمة" فيُوضّح المؤلّف أنّ اختيار الأولاد للدفشرمة كان يشمل في البداية المسيحيّين فقط لأن عدد المسلمين كان قليلاً مع بداية انتشار الإسلام هناك. ولكن مع وصول بوسنويّين إلى منصب الصدر الأعظم مثل هرسكلي أحمد باشا وعتيق علي باشا لم يعد الانضمام إلى الدفشرمة "امتيازاً" للمسيحيّين فقط، بل زاد إقبال أولاد المسلمين على الالتحاق بالدفشرمة حتى أصبحت نسبة المسلمين هي الغالبية في مطلع القرن السابع عشر، بينما تدنّت نسبة المسيحيّين إلى ما دون العشرين في المئة، وهو ما كان ينسجم مع تحوّل المسلمين إلى أغلبية السكّان في البوسنة.

في الفصل السادس والأخير "حول مسائل أُخرى للتجنيد في الدفشرمة بالبوسنة" يُبيّن المؤلّف عدم صحة ما يرد في كتب الرحلات عن تجنيد واسع للأولاد للدفشرمة . ففي آخر دفعة لتجنيد أولاد الدفشرمة في نهاية القرن الخامس عشر نجد أن العدد الإجمالي للأولاد الذي اختِيروا من سنجق  كبير كسنجق شكودرا (كان يضمّ جنوب الجبل الأسود وغرب كوسوفو وشمال ألبانيا) لم يتعدّ ثمانية وأربعين شخصاً بمعدّل اثنين من كلّ قرية. ومن هؤلاء كان لدينا شقيقان علي (15 سنة) ومحمد (16 سنة) أبناء غازي ومرجانة. وحول ذلك يُوضّح المؤلّف أنّ بعض القوانين والفرمانات السلطانية كانت تُتيح للأخوين أن ينضمّا إلى الدفشرمة إذا كانا يرغبان في ذلك. ولدينا من ذلك حالة الأخوين دللي خسروف باشا (1495 - 1544) ولالا مصطفى باشا (1500 - 1580) من البوسنة، اللذين صعدا في الهرمية العثمانية وأصبحا واليَين لدمشق وحلب حيث بنيا الكثير من المنشآت العمرانية.

في هذا الفصل يُركّز المؤلّف على دفعة 1604م، التي كانت الأوسع في البلقان حيث شملت ستّة عشر سنجقاً وأدّت إلى اختيار ألفين وستمئة وثمانية من الأولاد البالغين (كان البلوغ شرطاً للالتحاق)، وكانت حصة البوسنة وحدها حوالي عشرين في المئة. وهذا الرقم، كما يذكر المؤلّف، له دلالته، إذ إنّ عدد الجيش الانكشاري النظامي لم يكُن يتجاوز اثني عشر ألف جندي.

في بقية الفصل لدينا قسم مهمّ يستعرض فيه المؤلّف مصير هؤلاء الأولاد البالغين بعد وصولهم إلى العاصمة العثمانية (أدرنة ثم إسطنبول). بعد المسيرة الطويلة كانت تُعطى لهم استراحة ثلاثة أيام، يتم خلالها مطابقة أسمائهم مع ما هو موجود في السجلّات للتَّثبُّت من عدم حصول مخالفة أو إدخال أحد غير موجود في السجلّ الأصلي. وفي غضون ذلك يقوم الجرّاح بإجراء الطهور للمسيحيِّين ثم إعلان الشهادة. والأهم هُنا كان إجراء الفرز بعد الفحص الجسدي والذهني حيث يُفرَزون إلى مجموعتين: الأولى تندرج في مرحلة إعدادية تكفي للانضمام إلى الانكشارية، والثانية تنضم إلى مدرسة البلاط التي يقضون فيها سنوات من الدراسة تؤهلهم إلى المناصب الإدارية والعسكرية في الهرمية العثمانية وصولاً إلى منصب الصدر الأعظم.

ويختم المؤلّف هذا الفصل بوثيقة عثمانية تعود للقسم الأول من القرن السادس عشر، تُبيّن الأصول الإثنية  للمجموعة التي ضمت اثنين وخمسين شابّاً إلى مدرسة البلاط، حيث يتّضح أن البوسنويّين والألبانيين شكّلوا حوالي ثمانية وستين في المئة، وجاء بعدهم المجريّون، حوالي اثنين وعشرين في المئة، واثنان في المئة من الجورجيين والكروات، وواحد في المئة فقط من العرب والشركس. ونظراً إلى أنّ الأتراك والأكراد والعرب واليهود كانوا غير مشمولين بنظام الدفشرمة فلدينا هُنا هذه المعلومة الفريدة التي تحتاج إلى مزيد من البحث.

وبالاستناد إلى كلّ ذلك، تبدو قيمة هذا الكتاب في مقاربته لهذه المؤسسة العثمانية المُهمَّة (الدفشرمة)، التي تشكّلت صورتها السلبية بالاستناد إلى كُتب الرحلات والروايات الشفوية وحتى الروايات الحديثة (رواية "جسر على نهر درينا" لـ إيفو أندريتش وغيرها)، بينما نجد هنا صورة مختلفة بالاستناد إلى الوثائق العثمانية التي نُشر بعضها هنا لأوّل مرّة، مما يؤكّد قيمة هذه الوثائق في البحث التاريخي.

* كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري

كتب

التحديثات الحية

"العلاقات العُمانية العثمانية": فصول من المد والجزر