"الثورة الفلسطينية الكبرى": مقاربة جديدة

"الثورة الفلسطينية الكبرى": مقاربة جديدة

26 فبراير 2024
مجموعة من المقاومين خلال الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الاستعمار البريطاني (1936 - 1939)
+ الخط -

يعيد أستاذ التاريخ العسكري والباحث البريطاني ماثيو هيوز قراءة مرحلة مهمّة من تاريخ فلسطين المعاصر، خلال ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال رسم صورة شاملة لجميع الأدوات والسياسات التي استخدمها الاستعمار البريطاني للقضاء على أيّة معارضة لوجوده.

ويوضّح في كتابه "بريطانيا وتهدئة فلسطين: الجيش البريطاني، والدولة الاستعمارية، والثورة العربية، 1936-1939" (2019)، كيف تم إنشاء منذ بدء احتلال فلسطين، في كانون الأول/ ديسمبر 1917، حكومة مدنية تحكم دون أي هيئة تشريعية محلية، حيث فرض الاحتلال قوانين الطوارئ لسحق كافة حركات التمرّد الشعبية.

"الثورة العربية في فلسطين في الثلاثينيات" عنوان المحاضرة التي يلقيها هيوز عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، الثاني عشر من الشهر المقبل، في "كنيسة إيلينغ غرين" بلندن، بتنظيم من "الجمعية التاريخية الوطنية".

يضيء المحاضِر كيف انتهجت السلطات البريطانية سياسة العقاب الجماعي لمواجهة الثوار الفلسطينيين

تركّز المحاضرة على الإجراءات الاستعمارية البريطانية لمكافحة التمرد في فلسطين في الأعوام 1936 إلى 1939، حيث تضيء كيف انتهجت السلطات البريطانية سياسة العقاب الجماعي بحسب قوانينها المستخدمة في مواجهة الثوار الفلسطينيين.

ويوضّح هيوز في محضارته مسار الأحداث العسكرية على الأرض، حيث أطلق جنود الاستعمار بدعم من سلاح الجو الملكي البريطاني، عمليات واسعة للبحث عن الثوار في القرى، التي فرض عليها حظر التجول ودفع مخالفات مالية والاحتجاز والتفتيش العقابي والهدم وغيرها من الأعمال الانتقامية، من أجل الضغط على سكّانها الذي يحتضنون الثورة.

واستناداً إلى كتابه، يرى أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاستعمارية غير البريطانية لعبت دوراً أساسياً في إنهاء الثورة الفلسطينية، على نحو أكبر من فعالية عمليات البحث والتميشط وغيرها من العمليات العسكرية التي نفّذها البريطانيون على مدار ثلاثة أعوام، حيث الصراع بين تمرّد غير منظّم وحُكم استعماري منظّم جدّاً قام بمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي و"قانوني" (وفق ما يتيحه القانون لسلطة الانتداب آنذاك).

كما يبيّن الكتاب أنّ ما قام به الاستعمار البريطاني لم يكُن وليد اللّحظة، في سبيل القضاء على الثورة التي حظيت بأكبر تأييد شعبي في منتصف الثلاثينيات، بل إنّ قوانين العقاب الجماعي تمّ صوغُها منذ وصول أول مفوَّض سامٍ، هربرت صموئيل، عام 1920 والذي استمرّ في منصبه حتى سنة 1925، وعُرف بانحيازه التام للصهيونية.
 

المساهمون