نهاية الأسبوع الماضي، خرج آلاف المتظاهرين في العديد من المدن الألمانية ضدّ العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانةً للسلطات الرسمية التي تقمع حرية التضامن مع الحق الفلسطيني عبر الاعتقالات والمضايقات ومنع النشر وإظهار أيّة رموز تعكس هذا التضامن.
دعوات جديدة لعدد من الحركات الشعبية إلى مسيرات خلال الأيام المقبلة، تركّز في معظمها على رفض الدعاية الحكومية التي تشوه أيّ انتقاد للإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو باعتباره "معادية للسامية"؛ التهمة الجاهزة التي لطالما تمّ استخدامها في ألمانيا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
الشرطة الألمانية قامت بقمع المتظاهرين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية كما تظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كما حظرت العديد من الاحتجاجات التي تمّ الإعلان عنها، وهو حظرٌ يسري على جمع التبرّعات لصالح غزّة، ويطاول حمل العلم الفلسطيني، وحتى ارتداء الكوفية الفلسطينية.
غالبية هذه الاحتجاجات تدعو إليها منظّمات حقوقية أو مجموعات صغيرة من الناشطين السياسيين، في وقت تنحاز فيه جميع الأحزاب الرئيسية إلى الرواية الإسرائيلية، بل تدعو إلى مظاهرات لتأييدها، بالنظر إلى سماح السلطات الألمانية بتنظيمها، مقابل إسكات الصوت الآخر.
من أبرز الحركات التي دعت إلى مسيرات خلال اليومين المقبلين "فلسطين تتكلم" و"حملة فلسطين" و"البوند" و"ديم 25" و"كلاس غيغن كلاس" و"حزب العمال الاشتراكي"، حيث أشار الأخير في بياناته وتصريحات قادته إلى أن "مقاومة جرائم إسرائيل يجب أن تستند إلى الطبقة العاملة الدولية، وأن تلجأ إلى السلاح القوي المتمثل في الإضراب السياسي العام تضامناً مع الشعب الفلسطيني".
مشهد المظاهرات تتخلّله مقاطعات بمكبّرات الصوت من قبل الشرطة الألمانية، للمتحدثين يُطلب منهم فيها عدم إيصال رسائلهم إلى جمهور أوسع. وانتهت مظاهرات الجمعة الفائت في برلين وميونيخ وبوتسدام وفرانكفورت بالقبض على مشاركين بتهم "التحريض على الكراهية والعنف".
وأصدرت "يسار برلين"، وهي شبكة صحافية تضمّ عدداً من الكتّاب والناشطين بياناً أمس الثلاثاء بعنوان "ما زلنا بحاجة لأن نتحدّث"، دعت خلاله إلى وفقة احتجاجية بعد غدٍ على "تآكل الفضاء العام في ألمانيا"، حيث تمّ إلغاء الندوات والفعاليات الأكاديمية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بينما يواصل النازيون الجدد والقوميون العنصريون المسيرات في شوارع ألمانيا تحت حماية الشرطة.