أعلنت مجموعةٌ من الاتحادات والنقابات الثقافية والفنّية في التونسية، أوّل أمس الأربعاء، عن تشكيل هيكل موحَّد باسم "اتحاد الهياكل الثقافية والفنية"، بهدف "توحيد جهود الفاعلين في مختلف القطاعات الثقافية، ورصّ صفوفهم وتوحيد كلمتهم، ولفت أنظار مؤسَّسات الدولة إلى قطاع الثقافة، وحفظ كرامة المثقّفين"، حسب بيانه التأسيسي.
يضمُّ الهيكلُ الجديد خمس هيئات تنشط في المجال الثقافي والفنّي؛ هي: "اتحاد الكتّاب التونسيّين"، و"نقابة المخرجين والمنتجين"، و"النقابة المستقلّة للفنون الدرامية"، و"اتحاد الفنّانين التشكيليين"، و"النقابة التونسية للمهن الموسيقية".
وأشار البيان التأسيسي إلى أنَّ النظام السياسي في تونس، "بكلّ حكوماته المتعاقبة، وبصُورها وأشكالها المختلفة، دأب منذ عقود على تهميش الثقافة والمثقّفين، وتقصَّد التعامي عن دورهم الفعّال في كلّ بناء وطني سليم"، داعياً إلى "إشراكهم في وضع التصوُّرات والبرامج"، و"الإعلاء من مكانتهم".
وقال جمال العروي، رئيس "النقابة المستقلّة للفنون الدرامية"، في تصريح لإذاعة محلّية، إنَّ تأسيس "اتّحاد الهياكل الثقافية والفنية" يأتي ردّاً على ما سمّاه سياسة "الأبواب المسدودة" واللامبالاة التي تُنتَهج ضدّ الفنّانين والمثقّفين التونسيّين، الذين رحل بعضُهم في ظروفٍ اجتماعية صعبة، واضطرّ آخرون إلى الهجرة أو تغيير مهنتهم، وفق قوله، مشيراً إلى أنَّ الاتحاد الجديد سيحاول جمع كلّ المشتغلين في المجالَين الثقافي والفنّي في تونس.
وأضاف المتحدّث أنَّ أهداف الاتّحاد لا تتوقّف عند الجانب المطلبي، بل تتعدّاه إلى إشراك الهياكل الفنّية والثقافية في وضع الخطط والبرامج الثقافية، وإعطاء الأولوية للمثقّفين من أجل إحداث "ثورة ثقافية حقيقية"، معتبراً أنّ على الدولة أن تُولي اهتماماً أكبر بوزارة الثقافة التي قال إنّها لا تحصل سوى على نسبة ضئيلة جدّاً من الموازنة العامّة، يذهب أكثر من ثمانين بالمئة منها كأجور للموظّفين، ويُترك ما تبقّى منها للقطاعات الثقافية.
واعتبر العروي أنَّ الإضافة التي يُقدّمها "اتّحاد الهياكل الثقافية والفنية" تتمثّل في أنّه يقطع الطريق أمام الخصومات والتجاذُبات التي طالما طبعت العلاقة بين مختلف الهياكل الثقافية والفنّية، وجعلها تعمل من منطلقات موحّدة، إضافةً إلى "المبادرة بوضع خطط ثقافية".