ريتشارد سويدبرغ: علم الاجتماع الاقتصادي بمنظور جديد

في ثمانينات القرن الماضي، توّجه عالم الاجتماع السويدي ريتشارد سويدبرغ (1948) إلى حقل علم الاجتماع الاقتصادي، ووضع العديد من المؤلّفات البارزة مثل "علم الاجتماع الاقتصادي للرأسمالية" (2005)، و"العيش في عالم مادي" (2008)، و"اقتصاد الأمل" (2017).

بترجمة الكاتب اللبناني جهاد الترك، ومراجعة عمر سليم التل، صدرت حديثاً عن سلسلة "ترجمان" في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، النسخة العربية من كتابه "مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي"، الذي صدرت طبعته الأولى عام 2003.

يقول المؤلف في المقدمة إن الهدفين الرئيسين من تأليفه كتابه يتمثلان في إدخال منظور جديد إلى علم الاجتماع الاقتصادي، "إضافةً إلى بسط مفاهيمه الأساسية، وأفكاره، واستنتاجاته. إن المنظور الجديد الذي أرغب في تقديمه يركّز على نطاق هذا المجال المعرفي؛ إذ ينبغي في علم الاجتماع الاقتصادي ألّا يكون اهتمامه محصوراً في تأثير العلاقات الاجتماعية على الأفعال الاقتصادية (الذي هو محل عنايته الرئيسة الآن)، ولكن أن يجعل المصالح محل عنايته أيضاً، وأن يسعى بشكل أعم إلى تثبيت التحليل عند مستوى المصلحة".

في الفصل الأول، "المؤلفات الكلاسيكية في علم الاجتماع الاقتصادي"، يعرض سويدبرغ ما يسمّيه التراث المكتوب الغني والنابض في علم الاجتماع الاقتصادي، ويقول في الفصل الثاني "علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر" إن ثمة تقليداً مميزاً لعلم الاجتماع الاقتصادي، أسفر عن سلسلة من المؤلفات التي تعالج المسائل الاقتصادية من منظور سوسيولوجي، كانت قد أنجزت خلال فترة من الزمن طويلة نسبياً.

في الفصل الثالث "التنظيم الاقتصادي" يجد سويدبرغ أن ثمة منافع معينة في استخدام مفهوم التنظيم الاقتصادي بالمعنى التقليدي، وكذلك بالمعنى الواسع، أي بوصفه مرادفاً للتنظيم العام للاقتصاد، بينما يلفت في الفصل الرابع "الشركات" إلى إنه لإحداث تطوير واقعي ودقيق في علم اجتماع الشركات، يغدو تعزيز علم الاجتماع الاقتصادي بطرائق عدّة أمراً على قدر من الأهمية؛ لذا ينبغي لعلم الاجتماع الاقتصادي أن يفارق النزعة الحالية في نظرية التنظيمات المتمثلة في مساواة الشركة بسائر التنظيمات الأخرى، "وفي هذا، ثمة حاجة إلى معرفة تاريخية أفضل حول ظهور مختلف أنواع الشركات، ليس أقلها الشركات العائلية التي أُهملت بغير حق في علم الاجتماع الاقتصادي. كما يجدر إيلاء المزيد من الاهتمام لدور العمل اليومي داخل الشركات، وحول هذه المسألة، يمكن استخدام علم الاجتماع الصناعي الذي كان سائداً في خمسينيات القرن العشرين، كأنموذج للمحاكاة".

يناقش الفصل الخامس، "المقاربات الاقتصادية والسوسيولوجية للأسواق"، نظريات مختلفة حول الأسواق، ويدعو المؤلف، في الفصل السادس، "الأسواق في التاريخ"، إلى إدخال مفهوم المصلحة ضمن التحليل، حيث يعمد إلى إيضاح الرصانة المحتملة لهذا المفهوم بمساعدة من مواد تاريخية.

ويجادل سويدبرغ الفصل السابع، "السياسة والاقتصاد"، لإثبات الحاجة إلى علم اجتماع اقتصادي للسياسة. ومن الأشكال التي ينبغي لهذا النوع من التحليل اتخاذها علم الاجتماع المالي ودراسات حول مختلف محاولات القوى السياسية توجيه الاقتصاد، سواء من جانب الدولة أو من جانب جماعات المصالح.

ويبحث الفصل الثامن، "القانون والاقتصاد"، تجاهل علماء الاجتماع الاقتصادي دور القانون في الحياة الاقتصادية، ويقول إن اتجاهاً كهذا يحتاج إلى تصحيح. وفي الفصل التاسع، "الثقافة والتنمية الاقتصادية"، يناقش سويدبرغ مفهوم الثقافة؛ فيشير إلى أنه في وقت يعنى علماء الاقتصاد بالمصلحة الذاتية ويهملون الثقافة، يفعل بعض علماء الاجتماع الاقتصادي النقيض تماماً.

ويواصل المؤلف في الفصل العاشر، "الثقافة والثقة والاستهلاك"، تحليل الثقافة والاقتصاد امتداداً للفصل التاسع. وفي الفصل الحادي عشر، "الجندر والاقتصاد"، يشير سويدبرغ إلى أنه جرى تجاهل الجندر على نطاق واسع في علم الاجتماع الاقتصادي الراهن، على الرغم من أن باحثين من مختلف العلوم الاجتماعية أنتجوا مادة ضخمة يمكن الاستناد إليها.

أما الفصل الثاني عشر والأخير، "معضلة الهرة وأسئلة أخرى موجهة إلى علماء الاجتماع الاقتصادي"، فكان مجالاً يطرح سويدبرغ فيه مسائل أربعاً أساسية تحتاج إلى مناقشة بحسب ما يراه موضوعات مهملة، حالياً، في علم الاقتصاد الاجتماعي، "غير أنها ينبغي أن تكون جزءاً منه، وكيفية معالجة المسألة المتعلقة بالانعكاسية في علم الاجتماع الاقتصادي، مزايا استخدام مفهوم المصلحة في علم الاجتماع الاقتصادي وعيوبه، وأي دور بمقدور علم الاجتماع الاقتصادي تأديته بوصفه علماً لوضع السياسات".