"تجار القاهرة في عصر محمد علي": دور الدولة المركزية

يشكّل النظام السياسي الذي أرساه محمد علي باشا (1769 – 1849) في حكمه لمصر موضع اهتمام الباحثين في حقول متعدّدة، حيث بدأت تركّز العديد من الدراسات مؤخراً على تأسيس الصناعة وإدارة الحكم والقانون والتخطيط الحضري وغيرها.

"تجار القاهرة في عصر محمد علي" عنوان الكتاب الذي صدر عن "الهيئة المصرية العامة للكتاب" في القاهرة للباحث رزق حسن نوري الذي يقف على مدى تأثير المتغيرات الجديدة اقتصادياً وسياسياً على هذه الطبقة ونشاطها، وفَهْم النظم المستحدثة كالاحتكار في التجارة داخلياً أو خارجياً عليهم، وأثر إجراءات محمد علي وأنظمته، خاصة مع حلول الدولة في تسيير الحركة التجارية.

تتبع الدراسة شبكة المؤسسات التجارية في المدينة عبر الوثائق، في محاولة لمقاربة تساؤلات عدة مثل ما الدور الذي لعبته الدولة المركزية في الإشراف والتنظيم والمتابعة للنشاط التجاري في القاهرة؟ وما العلاقة بين رجال السلطة والتجار؟ وما الدور الذي لعبه التجار في تلك المرحلة؟ وما أنواع السلع التجارية فيها؟ وأين تتركز الأسواق؟ وما الأصول العرقية للتجار؟ وهل ثمة ما يميز حياتهم الاجتماعية عن الطبقات الأخرى؟

يشير المؤلّف في تقديمه إلى أنه "لا يقصد بمصطلح تجار القاهرة أولئك الذين ولِدوا بالمدينة أو عاشوا لفتراتٍ طويلة بالمدينة أي "الانتماء المكاني"، ولكن يقصد الانتماء الاقتصادي إلى مكان، بمعنى أننا لا نبحث عن هذا التاجر أو ذلك من حيث هل هو من مواليد القاهرة أم مقيم بها دائمًا أو لا، ولكننا نقصد الطائفة/ الطبقة التجارية التي مارست عملاً تجارياً بالمدينة سواء أكان بصورة موسمية أم أسبوعية أم يومية".

قُسمت الدراسة إلى خمسة فصول، يسبقها تمهيد تناول أوضاع تجار القاهرة في فترات الاضطراب السياسي والاقتصادي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأثناء الاحتلال الفرنسي، من خلال التركيز على علاقتهم بالسلطة الحاكمة.

ناقش الفصل الأول المشروع الاقتصادي لمحمد علي زراعياً وصناعياً وتجارياً، وتحليل معوقات المشروع التجاري، ورسم الفصل الثاني صورة للمؤسسات التجارية وهي: الوكالات والحوانيت والأسواق العامة، والتي يمكن تسميتها بالمؤسسات التجارية الأهلية، أما المؤسسات الحكومية فكانت مخازن الغلال والشون وديوان مبيع الأقمشة.

يحلل الفصل الثالث تأثيرات الأصول العرقية للتجار على نشاطهم وأنواع السلع التي عملوا بها، مع عرض ترجمة شخصية لبعضهم، وتناول الرابع تركات التجار وثرواتهم والتعاملات المالية ببيهم ومصادر تمويلهم، كمما تطرّق إلى الحياة الاجتماعية للتجار ومعمار بيوتهم ومستوى تعليمهم ودورهم في تنمية القاهرة.