عبد الكريم محمد (مصر)

الطريق معروف، لكنه يحتاج مخلصين يمهّدوه ويعبّدوه، وربّما البداية تصلح لأن تكون بميثاق مبادئ وطني بين السياسيين، وميثاق شعبي متفّق عليه يخاطب الناس العاديين، ويضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ويُمكن تكنوقراط لإدارة المرحلة المقبلة بعد إزالة النظام الظالم.

يصرخ البسطاء الآن تحت وطأة الفقر وضغوط الحياة الاقتصادية، لكنهم لا يجدوا من يثقوا فيه ليتبنّى مطالبهم وفق برنامج وطني، يحقّق لهم ذلك. لذلك، هم لا يؤيدون أحداً ولا يقفون ضد أحد أيضاً، وهذه إحدى إشكاليات البسطاء.

عانى المجتمع الحقوقي من بطش السلطة سنوات، وناضل من أجل حرية منظماته، وتكمن الطامة في أن نجد حقوقيين يتماهون مع الانقلاب العسكري، ودافع بعضهم عن جرائمه ومذابحه، بينما تشهد السجون والمعتقلات قتلًا متعمّدًا في أوضاع حقوقية غير مسبوقة.

في الحقوق لايوجد موال ومعارض، ولاانتماءات ولاإيديولوجيات، كما لايوجد منطق "أهلي وزمالك" أومنطق ضروريات المرحلة، فقط منطق حقوق الإنسان، أيّاً كان هذا الإنسان، لا يهم لونه أو عرقه أو انتماءاته أو دينه، والحقوق لا تحتاج لتعاطف بقدر ما تحتاج لتضامن.

نزل الشعب التركي معترضاً إلى الشارع، ولم يقل أنّ هذا صراع على السلطة بين الجيش من جهة، وبين أردوغان وحزبه من جهة أخرى، ولم يجلس ليفكّر هذه ثورة أم انقلاب؟ بل سارع بالنزول، رفضاً للانقلاب الذي عانت منه بلاده كثيراً.

المفارقة أن الجنود البريطانيين ذهبوا إلى العراق للقتل، ومئات الآلاف من العراقيين المدنيين كانوا فى بلدهم ولم يعتدوا على أحد، الجنود يصدر لهم تقرير لأهميتهم، والعراقيين لا يساوون أكثر من رقم في التقارير الغربية.

الأحزاب المصرية الحالية واجهات لكيانات غير سياسية، دينية ورأسمالية أو تجمع مصالح يعزز القبلية، وهي بعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقى للحزب السياسي ودوره، وتفتقد أي ديمقراطية داخلية، تمكّنها من تجديد نفسها بنفسها بدون انقسامات أو انشقاقات.

ثمة مشتركات بين خاطر والنايف، فهما من مواليد بداية ستينات القرن الماضي، وعايشا منذ طفولتهما العدوان والمجازر الإسرائيلية على شعبيهما، الدافع الوطني هو ما حركهما. كان الاثنان فى بلديهما، وتحت حماية سلطات بلادهم

فى مصر، فعلى الرغم من غياب الاستقرار واختلال النظام السياسي وإلغاء الحقوق الأساسية، فى ظل سلطة انقلابية أطاحت انتهاكاتها ومذابحها حقوق الإنسان، وبتوثيق من منظمات دولية تثبت هذه الانتهاكات، إلا أن حقوقيين مصرّون على الاستمرار فى المجلس القومي لحقوق الإنسان.