تغلق مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية، أبواب الرزق والحياة في وجه من يبحثون عن عمل، أو يجرون معاملة، أو يسعون لنيل خدمة أو حتى منحة حكومية، بسبب ما يسمى بإجراء البحث الأمني والذي ليس له أساس قانوني
ينهب جنود الاحتلال الإسرائيلي ممتلكات الفلسطينيين الخاصة خلال عمليات المداهمة والاقتحام، وما ينجو تتم مصادرته بحجج واهية، لكن الضحايا غير قادرين على وقف الظاهرة المتنامية التي قد تسلبهم حتى ما في حصالات نقود أطفالهم.
لا تلبي أحكام النفقة الزوجية احتياجات أطفال ونساء فلسطين، إذ يتزايد مؤشر الغلاء المعيشي ونسبة الفقر، فيما يقدر القضاة مبالغ لا تستجيب لتلك المتغيرات في أحكام لتأمين مصاريف القصّر ووصاية الأم، كما يكشف هذا التحقيق.
